علت عدم اجرای برخی حدود شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
دین اسلام همان‌طور که مجازات سختی برای برخی گناهان تعیین فرموده، اثبات و احراز آن گناهان را نیز خیلی سخت قرار داده است. مثلاً: در اثبات زنا (که مثال زده‌اید) فرموده است: «یا با چهار مرتبه اقرار صریح گناهکار،<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۴، مسئله ۲.</ref> یا با چهار شاهد عادل مرد یا سه مرد و دو زن<ref>همان، ص۴۱۵، مسئله ۹.</ref> (همه مؤمن و عادل) ثابت می‌شود. آن هم به گونه ای که بگویند آن دو نفر را در حال زنا دیده‌اند. مثل میل در سُرمه دان».<ref>همان، مسألهٔ ۱۰</ref> | |||
حتی اگر چنانچه سه مرد عادل بگویند ما دیدیم که این‌ها زنا می‌کردند و شاهد چهارمی وجود نداشته باشد یا بعداً بیاید شهادت بدهد، همه شهود حد قذف (تهمت خلاف عفت) می‌خورند،<ref>همان، ص۴۱۶، مسئله ۱۲.</ref> یعنی: به هر کدام از شهود ۸۰ ضربه تازیانه زده می‌شود.<ref>همان، ص۴۲۸، مسئله ۲.</ref> یا مثلاً شخص سه بار بگوید من فلان گناه را کرده‌ام (خلاف عفت) حدّ زده نمی‌شود، مگر این که دفعه چهارم هم اقرار کند البته اقرار با زور ارزشی ندارد. نیز مثلاً در تحقق سرقت موجب حد، ۸ شرط<ref>همان، ص۴۳۴ و ۴۳۵.</ref> معتبر است و در اثبات آن دو شاهد یا دو مرتبه اقرار ضرورت دارد.<ref>همان، ص۴۳۹، مسئله ۱.</ref> | حتی اگر چنانچه سه مرد عادل بگویند ما دیدیم که این‌ها زنا می‌کردند و شاهد چهارمی وجود نداشته باشد یا بعداً بیاید شهادت بدهد، همه شهود حد قذف (تهمت خلاف عفت) می‌خورند،<ref>همان، ص۴۱۶، مسئله ۱۲.</ref> یعنی: به هر کدام از شهود ۸۰ ضربه تازیانه زده می‌شود.<ref>همان، ص۴۲۸، مسئله ۲.</ref> یا مثلاً شخص سه بار بگوید من فلان گناه را کرده‌ام (خلاف عفت) حدّ زده نمی‌شود، مگر این که دفعه چهارم هم اقرار کند البته اقرار با زور ارزشی ندارد. نیز مثلاً در تحقق سرقت موجب حد، ۸ شرط<ref>همان، ص۴۳۴ و ۴۳۵.</ref> معتبر است و در اثبات آن دو شاهد یا دو مرتبه اقرار ضرورت دارد.<ref>همان، ص۴۳۹، مسئله ۱.</ref> | ||
درباره اهمیت اجرای حدود احادیث متعددی وارد شده است، برای نمونه [[امام باقر(ع)]] در مورد اجرای حدود الهی می‌فرمایند: اگر یک حد از حدود الهی در زمین اجرا شود، پاک کننده تر و نافع تر است از چهل شبانه روز باران<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱ از ابواب مقدمات حدود.</ref> در سوره مبارکه مائده آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ از کسانی که بر طبق احکام و آیات الهی حکم نمی‌کنند، کافرون، ظالمون، و فاسقون یاد کرده است. نیز در آیه دوم سوره مبارکه نور می‌فرماید: «و هرگز دربارهٔ آنان (مرد و زن زناکار) در دین خدا رأفت و ترحم روا ندارید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید.»، یعنی اجرای حدود، بخشی از دین است، و ملازمهٔ ایمان، کوتاهی نکردن درباره اجرای آنهاست. | |||
[[سنگسار]] فقط مجازات [[زنای محصنه]] است،<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۳.</ref> و حد زنای غیر محصنه صد مرتبه تازیانه است.<ref>همان.</ref> و برای این که شخصی محصن باشد (چه مرد و چه زن) شِش شرط<ref>همان، ص۴۵۷، مسئله ۹.</ref> ذکر شده است که از آن جمله است: زانی همسری داشته باشد که هر وقت خواست بتواند با او نزدیکی کند، و هیچ مانعی از آن نباشد، در غیر این صورت محصن نیست و در صورت ارتکاب زنا حدّش سنگسار نخواهد بود بلکه صد تازیانه می‌خورد. | |||
اگر بعد از اقرار توبه کند، امام و حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حدّ را اجرا کند.<ref>همان، ص۴۶۰.</ref> اگر قبل از اقرار توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر قبل از شهادت شهود هم توبه کند، حدّ ساقط می‌شود؛ ولی بعد از شهادت شهود اگر هم توبه کند باید حدّ اجرا شود.<ref>همان، ص۴۶۲، مسئله ۱۶.</ref> | |||
حدود با شبهه، برداشته می‌شوند، مثلاً اگر یکی از دو طرف جرم یا هر دو مدّعی اشتباه باشند، و ادعای آن امکان صحّت داشته باشد. یا ادعای زن و شوهر بودن داشته باشند، حد برداشته می‌شود.<ref>همان، ص۴۵۷، مسئله ۷.</ref> | |||
شاید مهم‌ترین علت این سخت‌گیری دین مبین اسلام در این امور حفظ آبروی افراد<ref>نور/۴.</ref> و نشکستن قبح گناه به واسطه انتشار خبر آن<ref>نور/۱۹.</ref> باشد، لذا ائمه معصومین(ع) و شخص نبی مکرم (ص) تأکید داشتند گناهکار توبه نماید بین خود و خدایش و آن را بر اجرای حدّ ترجیح می‌دادند؛ ولی با این حال بعد از وجوب، حدّ باید اجرا شود. | |||
بنابراین می‌توان گفت که شاید علت اینکه می‌بینیم نسبت به برخی حدود اجرا نمی‌گردد به خاطر تمام نبودن شرایط اجرای حد باشد یا طبق شرع و قانون توبه کنند و عفو شوند، یا حدود اجراء شوند و ما مطلع نباشیم، هر چند که احتمال هم دارد در برخی موارد به دلیل حفظ نظام اسلامی (که به فرموده امام خمینی از واجب واجبات است) و برخی فشارها و خطرات بین‌المللی یا داخلی برخی حدود موقّتاً اجرا نشود. یا حتی ممکن است در برخی موارد اهمال از سوی مجریان و کارگزاران باشد که این امر قابل توجیه نیست و خلاف مبانی اسلام می‌باشد. | بنابراین می‌توان گفت که شاید علت اینکه می‌بینیم نسبت به برخی حدود اجرا نمی‌گردد به خاطر تمام نبودن شرایط اجرای حد باشد یا طبق شرع و قانون توبه کنند و عفو شوند، یا حدود اجراء شوند و ما مطلع نباشیم، هر چند که احتمال هم دارد در برخی موارد به دلیل حفظ نظام اسلامی (که به فرموده امام خمینی از واجب واجبات است) و برخی فشارها و خطرات بین‌المللی یا داخلی برخی حدود موقّتاً اجرا نشود. یا حتی ممکن است در برخی موارد اهمال از سوی مجریان و کارگزاران باشد که این امر قابل توجیه نیست و خلاف مبانی اسلام می‌باشد. | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۲
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
چرا امروزه در کشور ما احکام اسلام به درستی اجرا نمی‌شود، برای مثال چرا دست دزد را قطع نمی‌کنند یا زناکار را سنگسار نمی‌کنند؟ آیا این کار خلاف مبانی اسلامی نیست؟
دین اسلام همان‌طور که مجازات سختی برای برخی گناهان تعیین فرموده، اثبات و احراز آن گناهان را نیز خیلی سخت قرار داده است. مثلاً: در اثبات زنا (که مثال زده‌اید) فرموده است: «یا با چهار مرتبه اقرار صریح گناهکار،[۱] یا با چهار شاهد عادل مرد یا سه مرد و دو زن[۲] (همه مؤمن و عادل) ثابت می‌شود. آن هم به گونه ای که بگویند آن دو نفر را در حال زنا دیده‌اند. مثل میل در سُرمه دان».[۳]
حتی اگر چنانچه سه مرد عادل بگویند ما دیدیم که این‌ها زنا می‌کردند و شاهد چهارمی وجود نداشته باشد یا بعداً بیاید شهادت بدهد، همه شهود حد قذف (تهمت خلاف عفت) می‌خورند،[۴] یعنی: به هر کدام از شهود ۸۰ ضربه تازیانه زده می‌شود.[۵] یا مثلاً شخص سه بار بگوید من فلان گناه را کرده‌ام (خلاف عفت) حدّ زده نمی‌شود، مگر این که دفعه چهارم هم اقرار کند البته اقرار با زور ارزشی ندارد. نیز مثلاً در تحقق سرقت موجب حد، ۸ شرط[۶] معتبر است و در اثبات آن دو شاهد یا دو مرتبه اقرار ضرورت دارد.[۷]
درباره اهمیت اجرای حدود احادیث متعددی وارد شده است، برای نمونه امام باقر(ع) در مورد اجرای حدود الهی می‌فرمایند: اگر یک حد از حدود الهی در زمین اجرا شود، پاک کننده تر و نافع تر است از چهل شبانه روز باران[۸] در سوره مبارکه مائده آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ از کسانی که بر طبق احکام و آیات الهی حکم نمی‌کنند، کافرون، ظالمون، و فاسقون یاد کرده است. نیز در آیه دوم سوره مبارکه نور می‌فرماید: «و هرگز دربارهٔ آنان (مرد و زن زناکار) در دین خدا رأفت و ترحم روا ندارید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید.»، یعنی اجرای حدود، بخشی از دین است، و ملازمهٔ ایمان، کوتاهی نکردن درباره اجرای آنهاست.
سنگسار فقط مجازات زنای محصنه است،[۹] و حد زنای غیر محصنه صد مرتبه تازیانه است.[۱۰] و برای این که شخصی محصن باشد (چه مرد و چه زن) شِش شرط[۱۱] ذکر شده است که از آن جمله است: زانی همسری داشته باشد که هر وقت خواست بتواند با او نزدیکی کند، و هیچ مانعی از آن نباشد، در غیر این صورت محصن نیست و در صورت ارتکاب زنا حدّش سنگسار نخواهد بود بلکه صد تازیانه می‌خورد.
اگر بعد از اقرار توبه کند، امام و حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حدّ را اجرا کند.[۱۲] اگر قبل از اقرار توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر قبل از شهادت شهود هم توبه کند، حدّ ساقط می‌شود؛ ولی بعد از شهادت شهود اگر هم توبه کند باید حدّ اجرا شود.[۱۳]
حدود با شبهه، برداشته می‌شوند، مثلاً اگر یکی از دو طرف جرم یا هر دو مدّعی اشتباه باشند، و ادعای آن امکان صحّت داشته باشد. یا ادعای زن و شوهر بودن داشته باشند، حد برداشته می‌شود.[۱۴]
شاید مهم‌ترین علت این سخت‌گیری دین مبین اسلام در این امور حفظ آبروی افراد[۱۵] و نشکستن قبح گناه به واسطه انتشار خبر آن[۱۶] باشد، لذا ائمه معصومین(ع) و شخص نبی مکرم (ص) تأکید داشتند گناهکار توبه نماید بین خود و خدایش و آن را بر اجرای حدّ ترجیح می‌دادند؛ ولی با این حال بعد از وجوب، حدّ باید اجرا شود.
بنابراین می‌توان گفت که شاید علت اینکه می‌بینیم نسبت به برخی حدود اجرا نمی‌گردد به خاطر تمام نبودن شرایط اجرای حد باشد یا طبق شرع و قانون توبه کنند و عفو شوند، یا حدود اجراء شوند و ما مطلع نباشیم، هر چند که احتمال هم دارد در برخی موارد به دلیل حفظ نظام اسلامی (که به فرموده امام خمینی از واجب واجبات است) و برخی فشارها و خطرات بین‌المللی یا داخلی برخی حدود موقّتاً اجرا نشود. یا حتی ممکن است در برخی موارد اهمال از سوی مجریان و کارگزاران باشد که این امر قابل توجیه نیست و خلاف مبانی اسلام می‌باشد.
منابع
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۴، مسئله ۲.
- ↑ همان، ص۴۱۵، مسئله ۹.
- ↑ همان، مسألهٔ ۱۰
- ↑ همان، ص۴۱۶، مسئله ۱۲.
- ↑ همان، ص۴۲۸، مسئله ۲.
- ↑ همان، ص۴۳۴ و ۴۳۵.
- ↑ همان، ص۴۳۹، مسئله ۱.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱ از ابواب مقدمات حدود.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۳.
- ↑ همان.
- ↑ همان، ص۴۵۷، مسئله ۹.
- ↑ همان، ص۴۶۰.
- ↑ همان، ص۴۶۲، مسئله ۱۶.
- ↑ همان، ص۴۵۷، مسئله ۷.
- ↑ نور/۴.
- ↑ نور/۱۹.