نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نفقه زوجه == | == نفقه زوجه == | ||
قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء».<ref>ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی.</ref> چنان‌که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور فقط مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو سخنی نگفته است. اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوییم این گونه هزینه‌ها، چنان‌که گروهی از فقهای امامیه گفته‌اند جزء نفقه نیست. لیکن می‌توان گفت آنچه در قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند. | [[قانون مدنی]] در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء».<ref>ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی.</ref> چنان‌که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور فقط مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو سخنی نگفته است. اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوییم این گونه هزینه‌ها، چنان‌که گروهی از فقهای امامیه گفته‌اند جزء نفقه نیست. لیکن می‌توان گفت آنچه در قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند. | ||
از کلمه «احتیاج» که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می‌توان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ | از کلمه «احتیاج» که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می‌توان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ [[امامیه]]،<ref>جواهر، ج۳۱، ص۳۳۲ به بعد، و مسالک، ج۱، ص۵۳۳.</ref> نیز همین نظر را پذیرفته‌اند. | ||
به هر حال، در نفقه زن چنان‌که از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بر می‌آید، وضعیت و احتیاجات زن به‌طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکن و پولداری باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را، آن چنان‌که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می‌کند، فراهم آورد.<ref>صفایی، حسین و امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ص۱۳۶.</ref> | به هر حال، در نفقه زن چنان‌که از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بر می‌آید، وضعیت و احتیاجات زن به‌طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکن و پولداری باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را، آن چنان‌که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می‌کند، فراهم آورد.<ref>صفایی، حسین و امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ص۱۳۶.</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
'''مقدار نفقه''' | '''مقدار نفقه''' | ||
۱. همان‌طور که فقهای امامیه فرموده‌اند،<ref>مسالک، ج۱، ص۵۵۸، و جواهر، ج۳۱، ص۳۷۶ تا ۳۷۸.</ref> در نفقه مقدار معینی شرط نیست؛ بلکه مقدار واجب، مقدار کفایت است. یعنی مقداری که احتیاج واجب‌النفقه را رفع کند. | |||
۲. باید در انفاق و نفقه دادن شأن و وضعیت واجب‌النفقه نیز مد نظر قرار گیرد؛ مثلاً لباس یا مسکنی که به عنوان نفقه در اختیار او گذارده می‌شود باید متناسب با شأن و وضع اجتماعی او باشد و عرف و عادت محل در این باره ملاک عمل خواهد بود.<ref>مختصر حقوق خانواده، همان، ص۳۹۳.</ref> | |||
۲. باید در انفاق و نفقه دادن شأن و وضعیت | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۳
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
نفقه چیست و در این زمان چقدر محسوب می‌شود؟
نفقه عبارت است از مایحتاج زندگی و آنچه که شخصی برای امرار معاش عرفا به آن احتیاج دارد و آن مقدار معینی ندارد و مقدار آن متناسب با شأن و وضعیت واجب النفقه مشخص خواهد شد؛ و آنچه در برخی مواد قانونی ذکر شده از باب ذکر مثال است نه از باب حصر و انحصار در آن موارد. متعلق نفقه در قانون مدنی و فقه امامیه زوجه و خویشان نسبی هستند.
نفقه زوجه
قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء».[۱] چنان‌که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور فقط مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو سخنی نگفته است. اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوییم این گونه هزینه‌ها، چنان‌که گروهی از فقهای امامیه گفته‌اند جزء نفقه نیست. لیکن می‌توان گفت آنچه در قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند.
از کلمه «احتیاج» که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می‌توان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه،[۲] نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.
به هر حال، در نفقه زن چنان‌که از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بر می‌آید، وضعیت و احتیاجات زن به‌طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکن و پولداری باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را، آن چنان‌که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می‌کند، فراهم آورد.[۳]
لازم است ذکر شود که دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره ۲۹۲/۲۳ این نظر را به شرح زیر تأیید نموده است: «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق مناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».[۴]
نفقه اقارب
اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و از آثار نسب به شمار می‌رود. اقارب به معنی عام شامل خویشان نسبی، سببی و رضاعی است؛ ولی در این بحث مقصود از اقارب، خویشان نسبی است، زیرا بین خویشان سببی و رضاعی تکلیف به نفقه وجود ندارد. در میان خویشان نسبی هم فقط برای کسانی که قرابت آن‌ها در خط مستقیم (عمودی) باشد تکلیف انفاق مقرر شده است؛ به تعبیر دیگر نفقه اقارب فقط بین اشخاصی وجود دارد که بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر، بی واسطه یا با واسطه به دنیا آمده‌اند.[۵]
قانون مدنی درباره نفقه اقارب مقرر می‌دارد: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».[۶]
مقدار نفقه
۱. همان‌طور که فقهای امامیه فرموده‌اند،[۷] در نفقه مقدار معینی شرط نیست؛ بلکه مقدار واجب، مقدار کفایت است. یعنی مقداری که احتیاج واجب‌النفقه را رفع کند.
۲. باید در انفاق و نفقه دادن شأن و وضعیت واجب‌النفقه نیز مد نظر قرار گیرد؛ مثلاً لباس یا مسکنی که به عنوان نفقه در اختیار او گذارده می‌شود باید متناسب با شأن و وضع اجتماعی او باشد و عرف و عادت محل در این باره ملاک عمل خواهد بود.[۸]
مطالعه بیشتر
۱. قانون مدنی، مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۴ و مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶ و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳.
۲. حقوق مدنی، دکتر امامی، ج۵، ص۲۳۰.
۳. مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسد الله امامی.
منابع
- ↑ ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی.
- ↑ جواهر، ج۳۱، ص۳۳۲ به بعد، و مسالک، ج۱، ص۵۳۳.
- ↑ صفایی، حسین و امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ص۱۳۶.
- ↑ اصول قضائی حقوقی، گرد آورنده کمانگر، احمد، ص۱۷۸.
- ↑ ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند».
- ↑ ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی.
- ↑ مسالک، ج۱، ص۵۵۸، و جواهر، ج۳۱، ص۳۷۶ تا ۳۷۸.
- ↑ مختصر حقوق خانواده، همان، ص۳۹۳.