قاعده جری و تطبیق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== تفاوت با قاعده العبرة للعموم == | == تفاوت با قاعده العبرة للعموم == | ||
{{اصلی|قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد}} | {{اصلی|قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد}}قاعده جری و تطبیق با [[قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد|قاعده العبرة بعموم اللفظ]] تفاوت دارد. برخی از تفاوت‌های آن چنین است: | ||
قاعده | |||
* قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم آیات قرآنی مطرح است، ولی قاعده العبرة لعموم اللفظ هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات. | |||
* قاعده العبرة لعموم اللفظ در آیات قرآنی، در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند؛ ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد، بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را توسعه می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده العبرة لعموم اللفظ دانست. | |||
البته برخی نیز این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند.<ref>نگاه کنید به اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به ترجمه حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۰
 | این مقاله هماکنون به دست A.ahmadi در حال ویرایش است. |
فرق قاعده «جری و تطبیق» با «قاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» چیست؟
مفهوم‌شناسی و جایگاه
قاعده جری و تطبیق، عبارت است از تطبیق دادنِ ظاهر قرآن (واژگان يا جمله‌ها) كه دارای مفهومى عام، كلى يا مطلق است بر مصداق‌هاى جديد كه در طول عصرها، و تغییر مكان‌ها پديد مى‌آيند. در اين باره تفاوتى ندارد كه آيه (واژه يا جمله) قبلاً در مورد شخص يا واقعه خاصى نازل شده باشد يا نشده باشد.[۱]
بر اساس این قاعده، اگر آیه‌ای به مناسبت واقعه‌ای خاص نازل شده باشد، در دیگر موارد نیز که ملاک و ویژگی‌های مورد نزول را داشته باشد، قابل انطباق است. مانند ضرب‌المثل‌ها که نخستین بار در مورد خاصی گفته شده، ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود.[۲]
برای نمونه، شأن نزولِ آیه سرقت دزدیده شدن ردای شخصی به نام صفوان است،[۳] ولی این گونه نیست که آیه فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد. نمونه دیگر مصداق «الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» در آیه ۶ سوره فاتحه است، که در روایت، امام علی(ع) معرفی شده است؛ با این همه، قابل انطباق به پیامبر(ص) و دیگر امامان(ع) نیز می‌شود.[۴]
عبدالله جوادی آملی، مفسر شیعه، تطبیق «الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم» و «الضَّالِّين» در آیه ۷ سوره فاتحه بر یهود و نصارا را از باب جری دانسته و بر دیگر موارد نیز قابل انطباق دانسته است.[۵]
جری و تطبیق، قاعده‌ای تفسیری شمرده شده[۱] و در روایات از آن با نام «جری» یاد شده است.[۲]
تفاوت با قاعده العبرة للعموم
قاعده جری و تطبیق با قاعده العبرة بعموم اللفظ تفاوت دارد. برخی از تفاوت‌های آن چنین است:
- قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم آیات قرآنی مطرح است، ولی قاعده العبرة لعموم اللفظ هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.
- قاعده العبرة لعموم اللفظ در آیات قرآنی، در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند؛ ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد، بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را توسعه می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده العبرة لعموم اللفظ دانست.
البته برخی نیز این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند.[۶]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۳ و ۲۵۴.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۷.
- ↑ عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.
- ↑ رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۳ و ۲۵۴؛ همچنین نگاه کنید به المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.
- ↑ نگاه کنید به اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به ترجمه حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.