پیش نویس:حقوق جزا و جرم‌شناسی: تفاوت میان نسخه‌ها
M.h.baghdri (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Malekpor صفحهٔ کاربر:M.h.baghdri را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به پیش نویس:حقوق جزا و جرم‌شناسی منتقل کرد) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* '''اصل قاضی‌نشینی؛'''<ref>قانون تشکیلات دادگستری، ماده ۴۲.</ref> این اصل بیان می‌کند که هیچ فرد نباید قاضی در پرونده ی خود باشد. به عبارت دیگر، هر کسی که از مرتکبی الهام گرفته است نباید قاضی در پرونده ی خود باشد و باید از داوری در پرونده ی مرتبط با خود، خودداری کند. | * '''اصل قاضی‌نشینی؛'''<ref>قانون تشکیلات دادگستری، ماده ۴۲.</ref> این اصل بیان می‌کند که هیچ فرد نباید قاضی در پرونده ی خود باشد. به عبارت دیگر، هر کسی که از مرتکبی الهام گرفته است نباید قاضی در پرونده ی خود باشد و باید از داوری در پرونده ی مرتبط با خود، خودداری کند. | ||
* '''قاعده ترافیک حقوقی؛'''<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۴.</ref> این قاعده ی اصلی حقوق جزا است که بر اساس آن، قانون باید واضح و محدود و قابل اجرا باشد تا افراد بتوانند حقوق و تعهدات خود را درک کرده و بر آن عمل کنند. | * '''قاعده ترافیک حقوقی؛'''<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۴.</ref> این قاعده ی اصلی حقوق جزا است که بر اساس آن، قانون باید واضح و محدود و قابل اجرا باشد تا افراد بتوانند حقوق و تعهدات خود را درک کرده و بر آن عمل کنند. | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۱
حقوق جزا
سؤال
حقوق جزا و جرم شناسی چیست؟
کتاب قانون مجازات اسلامی، نوشته ی جهانگیر منصور، در سال ۱۳۹۲ با آخرین ویرایش ها، در ۷۲۸ ماده تصویب شد. البته کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که به قانون تعزیرات نیز معروف است به قوت خود باقی ماند و موادی از قانون جرایم رایانه ای به عنوان مواد ۷۲۹ الی ۷۵۵ به آن الحاق گردید. قانون مجازات اسلامی جزء قوانین اصلی جزایی است.
حقوق جزا، به مجموعه ای از قوانین و مقررات تحت عنوان حقوق کیفری مربوط می‌شود که تعیین مجازات ها و پیش بینی عواقب قانونی برای افرادی است که جرم یا خلافی انجام داده اند. حقوق جزا معمولاً به منظور حفظ نظم اجتماعی، تعزیرات متناسب با جرم، تربیت و بازداری از انجام جرم ها تدوین می‌شوند.[۱]
دو بند از اصول حقوق جزا عبارتند از:
- اصل قاضی‌نشینی؛[۲] این اصل بیان می‌کند که هیچ فرد نباید قاضی در پرونده ی خود باشد. به عبارت دیگر، هر کسی که از مرتکبی الهام گرفته است نباید قاضی در پرونده ی خود باشد و باید از داوری در پرونده ی مرتبط با خود، خودداری کند.
- قاعده ترافیک حقوقی؛[۳] این قاعده ی اصلی حقوق جزا است که بر اساس آن، قانون باید واضح و محدود و قابل اجرا باشد تا افراد بتوانند حقوق و تعهدات خود را درک کرده و بر آن عمل کنند.