تعزیر و تفاوت‌های آن با حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =')
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
[[تعزیر]] در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.</ref> در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده‌ است.<ref>جبلی عاملی، زین الدین، سالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴.</ref> فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.<ref>الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز شبیه این تبیین آمده<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۳.</ref> است که بر اساس تعریف مزبور، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می‌شود. امّا در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می‌کنیم:<ref>عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.</ref>
[[تعزیر]] در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.</ref> در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،<ref>محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، ج‌۴، ص۱۳۶.</ref> توصیف تعزیر به اینکه مقدار آن در شرع تعیین نشده و به قاضی واگذار شده‌است در اغلب تعزیرها صادق است با این حال، تعزیراتی نیز بر شمرده شده است که استثنائاً مقدار آن در شرع تعیین شده است.<ref>جبلی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۷.</ref> فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.<ref>الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref>  
 
در قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر با تعبیری مشابه تعریف شده‌است؛ به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.» بر اساس تعریف فوق، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی آن است که نوع و مقدار و کیفیت تعزیر در شرع معین نشده‌است؛ اما نوع مقدار و کیفیت حد را شرع تعیین کرده‌است. نکته‌ای که قانونگذار در ماده 18 بر آن اصرار دارد آن است که معیار تعیین مجازات تعزیری قانون است نه دیدگاه شخصی قاضی؛ زیرا بنا به نص ماده 18 چگونگی و میزان تعزیر «...به موجب قانون تعیین می‌شود.» 
 
در برخی منابع فقهی تفاوت‌ حد و تعزیر به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته شده و موارد زیر بر شمرده شده‌است:<ref>عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.</ref>


#تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا [[حدود]] مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
#تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا [[حدود]] مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
خط ۱۵: خط ۱۹:
#در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
#در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
#در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.
#در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.
{{پایان پاسخ}}
شایان ذکر است که بر اساس قانون مجازات اسلامی قاضی باید هنگام تعیین مجازات تعزیری، به اوضاع و احوال مجرم توجه داشته باشد. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه باید در تعیین مجازات تعزیری موارد زیر را در نظر بگیرد: «الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن، پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی».{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


خط ۲۹: خط ۳۳:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = حقوق
  | شاخه اصلی = فقه
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
|شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها
|شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها
|شاخه فرعی۳ =
|شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =-
  | تیترها =
  | تیترها =-
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =
  | تغییر مسیر =شد
  | ارجاعات =
  | ارجاعات =
  | بازبینی =
  | ارزیابی کمی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
<references />
<references />

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۲

سؤال

تعزیر چیست و چه تفاوت‌هایی با حد دارد؟

تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.[۱] در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،[۲] توصیف تعزیر به اینکه مقدار آن در شرع تعیین نشده و به قاضی واگذار شده‌است در اغلب تعزیرها صادق است با این حال، تعزیراتی نیز بر شمرده شده است که استثنائاً مقدار آن در شرع تعیین شده است.[۳] فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[۴]

در قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر با تعبیری مشابه تعریف شده‌است؛ به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.» بر اساس تعریف فوق، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی آن است که نوع و مقدار و کیفیت تعزیر در شرع معین نشده‌است؛ اما نوع مقدار و کیفیت حد را شرع تعیین کرده‌است. نکته‌ای که قانونگذار در ماده 18 بر آن اصرار دارد آن است که معیار تعیین مجازات تعزیری قانون است نه دیدگاه شخصی قاضی؛ زیرا بنا به نص ماده 18 چگونگی و میزان تعزیر «...به موجب قانون تعیین می‌شود.»

در برخی منابع فقهی تفاوت‌ حد و تعزیر به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته شده و موارد زیر بر شمرده شده‌است:[۵]

  1. تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
  2. ملاک اصلی تعزیر، کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.
  3. مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، بر خلاف حد.
  4. در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.
  5. در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
  6. تعزیر با توبه ساقط می‌شود، اما در حدود، اختلاف نظر است و ظاهر سقوط آن در اثر توبه است. البته قبل از رسیدن نزد حاکم و شهادت شهود یا حکم حاکم.
  7. تعزیر قابل شفاعت است، اما در حد، واسطه و شفاعت ممنوع است.
  8. در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
  9. در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.

شایان ذکر است که بر اساس قانون مجازات اسلامی قاضی باید هنگام تعیین مجازات تعزیری، به اوضاع و احوال مجرم توجه داشته باشد. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه باید در تعیین مجازات تعزیری موارد زیر را در نظر بگیرد: «الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن، پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی».


مطالعه بیشتر

۱. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ۵، ۱۳۷۹.

۲. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹.

۳. یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.


منابع

  1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.
  2. محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، ج‌۴، ص۱۳۶.
  3. جبلی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۷.
  4. الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.
  5. عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.