شرط اجتهاد در قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟ | مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{درگاه|حوزه و روحانیت}} | |||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور | اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقیهان شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز می‌دانند. | ||
== | ==انتصاب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط== | ||
مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمه(ع) اذن دارند که متصدی منصب قضاوت گردند. اکثر فقیهان شیعه، اجتهاد را شرط اساسی در تصدی منصب قضاوت می‌دانند. روایات متعددی نیز در این باب وارد شده است. در [[مقبوله عمر بن حنظله]]، از امام صادق(ع) نقل شده که {{متن عربی||ترجمه=مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref> | |||
اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، برعهده گرفتن این امر، اختلافی بوده است. [[امام خمینی]] معتقد بودند که هر یک از اشخاصی که متصدی قضاوت هستند، چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر مجتهد نباشند، به تعیین مجتهد می‌توانند بر منصب قضاوت بنشینند.<ref>از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.</ref> او معتقد است در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد، کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند.<ref>از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶.</ref> | |||
که | بنا‌بر دیدگاه یادشده، افراد غیر مجتهدی که به اصول و قوانین آگاه بوده و مورد اطمینان باشند، می‌توانند از سوی فقیه جامع‌الشرایط به عنوان قاضی منصوب شده و قضاوت نمایند. | ||
==تاثیر مقتضیات زمان و مکان در انتصاب قضات== | |||
اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را ایجاد نموده‌است که تصدی قضاوت توسط افراد غیرمجتهد اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب، پس از ایجاد یک نظم هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات توسط حکومت اسلامی، نیازهای قوه قضائیه به شکلی مطلوب برآورده شده و از این رهگذر جامعه نسبت به تحقق عدالت امیدوار خواهد شد. | |||
داوری غیرمجتهد و معتبر بودن حکم وی به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر قابل تصور است: | |||
اول. فرد غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت شود. | |||
به | دوم. فرد غیر مجتهد توسط مجتهد جامع‌الشرایط برای تصدی مقام قضاوت نصب شود؛ تعبیر قاضی منصوب برای اشاره به این صورت است. | ||
سوم. فرد غیر مجتهد از جانب مجتهد جامع الشرایط برای امر قضاوت وکالت داشته باشد؛ یعنی فردی که غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست به نمایندگی از مجتهد قضاوت نماید و به نیابت وی به داوری بین مردم بپردازد. | |||
از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شرع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> | |||
== انتصاب قضات در نظام جمهوری اسلامی == | |||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط فقهای عظام و نخبگان کشور تدوین یافته‌است، درباره چگونگی انتخاب قضات مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری وضع شده‌است. این قانون در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۱ تصویب شده و به گونه‌ای مقرر شده‌است که مطالب فوق‌الذکر را نیز تأیید می‌کند؛ در این قانون اوصاف افراد قابل انتصاب برای قضاوت با چنین عبارتی مشخص شده‌است: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> بنابراین قضاوت توسط افراد غیر مجتهد منوط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی مذکور در این ماده و ویژگی‌های لازم دیگر است که توسط نهادهای مسئول احراز شده و با احراز آن به این سمت منصوب می‌شوند. بنابراین، افراد به صرف داشتن مدرک تحصیلی برای قضاوت منصوب نمی‌شوند. | |||
شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۵۰: | خط ۳۶: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = نظام حقوقی اسلام | | شاخه فرعی۱ = نظام حقوقی اسلام | ||
|شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۱: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟
اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقیهان شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز می‌دانند.
انتصاب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط
مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمه(ع) اذن دارند که متصدی منصب قضاوت گردند. اکثر فقیهان شیعه، اجتهاد را شرط اساسی در تصدی منصب قضاوت می‌دانند. روایات متعددی نیز در این باب وارد شده است. در مقبوله عمر بن حنظله، از امام صادق(ع) نقل شده که «مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم»[۱]
اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، برعهده گرفتن این امر، اختلافی بوده است. امام خمینی معتقد بودند که هر یک از اشخاصی که متصدی قضاوت هستند، چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر مجتهد نباشند، به تعیین مجتهد می‌توانند بر منصب قضاوت بنشینند.[۲] او معتقد است در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد، کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند.[۳]
بنا‌بر دیدگاه یادشده، افراد غیر مجتهدی که به اصول و قوانین آگاه بوده و مورد اطمینان باشند، می‌توانند از سوی فقیه جامع‌الشرایط به عنوان قاضی منصوب شده و قضاوت نمایند.
تاثیر مقتضیات زمان و مکان در انتصاب قضات
اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را ایجاد نموده‌است که تصدی قضاوت توسط افراد غیرمجتهد اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب، پس از ایجاد یک نظم هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات توسط حکومت اسلامی، نیازهای قوه قضائیه به شکلی مطلوب برآورده شده و از این رهگذر جامعه نسبت به تحقق عدالت امیدوار خواهد شد.
داوری غیرمجتهد و معتبر بودن حکم وی به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر قابل تصور است:
اول. فرد غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت شود.
دوم. فرد غیر مجتهد توسط مجتهد جامع‌الشرایط برای تصدی مقام قضاوت نصب شود؛ تعبیر قاضی منصوب برای اشاره به این صورت است.
سوم. فرد غیر مجتهد از جانب مجتهد جامع الشرایط برای امر قضاوت وکالت داشته باشد؛ یعنی فردی که غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست به نمایندگی از مجتهد قضاوت نماید و به نیابت وی به داوری بین مردم بپردازد.
از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شرع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.[۴]
انتصاب قضات در نظام جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط فقهای عظام و نخبگان کشور تدوین یافته‌است، درباره چگونگی انتخاب قضات مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»[۵] در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری وضع شده‌است. این قانون در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۱ تصویب شده و به گونه‌ای مقرر شده‌است که مطالب فوق‌الذکر را نیز تأیید می‌کند؛ در این قانون اوصاف افراد قابل انتصاب برای قضاوت با چنین عبارتی مشخص شده‌است: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»[۶] بنابراین قضاوت توسط افراد غیر مجتهد منوط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی مذکور در این ماده و ویژگی‌های لازم دیگر است که توسط نهادهای مسئول احراز شده و با احراز آن به این سمت منصوب می‌شوند. بنابراین، افراد به صرف داشتن مدرک تحصیلی برای قضاوت منصوب نمی‌شوند.
شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.[۷]
منابع
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.
- ↑ از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.
- ↑ از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶.
- ↑ محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.
- ↑ بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.
- ↑ فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.