ادعای تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
برخی از اندیشمندان غربی، شباهت بعضی قواعد حقوقی اسلام با قواعد حقوقی روم را دلالت بر این می‌دانند که حقوق اسلام از آن برگرفته شده است. قاعده «لاضرر و لاضرار» از جمله این شباهت‌ها است. مخالفان این ادعا گفته‌اند اولا این شباهت محدود به قواعدی است که عقل سلیم از درک آن عاجز نبوده و ضرورت ندارد از جای دیگری اقتباس شود؛ ثانیا این قواعد پیش از آنکه در روم و اروپا نفوذ و گسترش بیابد در اسلام رسمیت یافته بود؛ علاوه‌بر‌این، موارد اختلاف و افتراق این دو نظام حقوقی چنان زیاد است که این ادعا را غیر‌قابل پذیرش می‌سازد. | |||
== مدعیان تأثیر == | == مدعیان تأثیر == | ||
بعضی از حقوقدانان غرب از جمله گلدزیهر ـ فون کریمر ـ آیموس ـ اسیلیوبوسی ادعا کرده‌اند که نظام حقوقی اسلام از قوانین | بعضی از حقوقدانان غرب از جمله گلدزیهر ـ فون کریمر ـ آیموس ـ اسیلیوبوسی ادعا کرده‌اند که نظام حقوقی اسلام از قوانین روم استفاده کرده‌است. آنها برای ادعای خود به مشابهت در برخی قواعد و اصول استناد کرده‌اند؛ مثل قاعده «لاضرر» و اینکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعی است» و این قاعده که «منکر، وظیفه‌ای جز قسم برای رد ادعای مدعی نخواهد داشت». این مدعیان، اشتراک در چنین اصول و قواعدی را دلیل بر اقتباس و استفاده حقوق اسلام از حقوق روم دانسته‌اند. | ||
قاعده «لاضرر» و اینکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعی است» و | |||
'''مخالفان''' | '''مخالفان''' | ||
در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد | در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد‌شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. بنابراین اشتراک، دلیل بر اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپا نفوذ و گسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق از آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که قبل از پیدایش نظام حقوقی روم و اروپا، نظام‌های حقوقی الهی و آسمانی دیگری وجود داشته که به احتمال قوی حقوق اروپا از آنها متأثر بوده است».<ref>صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۳۰.</ref> | ||
بنابراین | بنابراین شباهت برخی قواعد حقوقی اسلامی با پاره‌ای از قواعد حقوقی اروپایی، ممکن است به جهت اقتباس حقوق اروپا از حقوق ادیان الهی پیشین باشد؛ پس در واقع این شباهت ریشه در الهی بودن این قواعد دارد. طبیعی است که نظام‌های حقوقی الهی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است. | ||
== | == اختلاف قوانین اسلام و حقوق روم == | ||
موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق رومی | فراوانی موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق رومی نشان آشکاری بر عدم اقتباس نظام حقوقی اسلام از حقوق اروپای شرقی بوده و دلیلی بر استقلال قوانین اسلام است. برخی از این موارد به شرح زیر است: | ||
۱. زنان رومی در تاریخ عملاً اسیر مردان بوده و بدون اجازه شوهر نمی‌توانسته‌اند در اموال خودشان تصرف | ۱. زنان رومی در تاریخ عملاً اسیر مردان بوده و بدون اجازه شوهر نمی‌توانسته‌اند در اموال خودشان تصرف کنند؛ در حالی که در حقوق اسلام، زنان در اموال خود استقلال کامل داشته و حق دارند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند. | ||
۲. در حقوق روم کابین و مهریه از طرف فامیل زن در اختیار شوهر قرار می‌گرفت ولی در اسلام وظیفه مرد است که مهریه در اختیار زن قرار دهد. | ۲. در حقوق روم کابین و [[مهریه]] از طرف فامیل زن در اختیار شوهر قرار می‌گرفت ولی در اسلام وظیفه مرد است که مهریه در اختیار زن قرار دهد. | ||
۳. آئین | ۳. آئین دادرسی روم بسیار پیچیده بود و در نتیجه طرفین دعوی باید وقت زیادی را در محکمه سپری می‌کردند، در حالی که اسلام با قاطعیت قضایی و قاعده «همانا من بین شما به شواهد و قسم قضاوت می‌کنم» که فرمایش [[پیامبر اسلام(ص)]] است، این مشکل را حل کرده است. | ||
۴. | ۴. در حقوق روم انتساب خانوادگی ناشی از فرزند خواندگی، قانونی و مشروع بود؛ لیکن در حقوق اسلامی چنین انتسابی مردود شناخته شده است. | ||
۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی | ۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود؛ اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست؛ بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.<ref>صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۴۹–۲۳۸.</ref> | ||
غیر از این تفاوت‌ها، صدها تفاوت دیگر | غیر از این تفاوت‌ها، صدها تفاوت دیگر بین این دو نظام حقوقی وجود دارد که وجود آن، ادعای اقتباس حقوق اسلام از اروپا را به شدت نفی می کند. | ||
علاوه بر این، قرائن زنده‌ای وجود دارد که اتفاقا نشان می‌دهد حقوق اروپا از حقوق اسلام متأثر شده‌است. برای نمونه، حقوق اروپا تا قرن دوازدهم با سفته و برات سر و کار نداشت و مقررات سفته و برات از طریق اندلس وارد حقوق اروپا گردید؛ در حالی که فقهای اسلام همگی سفته و برات را قانونی و معتبر دانسته‌اند چنان‌که کلمه اوال (Aval) در حقوق فرانسه که به معنی ظهر نویسی است از «حواله» عربی مشتق است. هم چنین کلمه اورای (Avaries) که به معنی خسارت‌های دریائی است از کلمه «عوار» عربی مأخوذ است. همچنین پاره‌ای از قوانین بینات که تدوین شده علمای قرون وسطی خصوصاً در اسپانیا است از حقوق اسلامی گرفته شده است.<ref>درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۶۸ش، ص۷۱.</ref> | |||
< | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== مطالعه بیشتر == | == مطالعه بیشتر == | ||
۱ـ فلسفه | ۱ـ فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸. | ||
۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد. | ۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۵: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = نظام حقوقی اسلام | | شاخه فرعی۱ = نظام حقوقی اسلام | ||
|شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی نویسنده = | ||
| ارزیابی کمی = | |||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۹
چه کسانی و بر چه اساسی ادعا دارند که حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس شده است؟ پاسخ این ادعا چیست؟
برخی از اندیشمندان غربی، شباهت بعضی قواعد حقوقی اسلام با قواعد حقوقی روم را دلالت بر این می‌دانند که حقوق اسلام از آن برگرفته شده است. قاعده «لاضرر و لاضرار» از جمله این شباهت‌ها است. مخالفان این ادعا گفته‌اند اولا این شباهت محدود به قواعدی است که عقل سلیم از درک آن عاجز نبوده و ضرورت ندارد از جای دیگری اقتباس شود؛ ثانیا این قواعد پیش از آنکه در روم و اروپا نفوذ و گسترش بیابد در اسلام رسمیت یافته بود؛ علاوه‌بر‌این، موارد اختلاف و افتراق این دو نظام حقوقی چنان زیاد است که این ادعا را غیر‌قابل پذیرش می‌سازد.
مدعیان تأثیر
بعضی از حقوقدانان غرب از جمله گلدزیهر ـ فون کریمر ـ آیموس ـ اسیلیوبوسی ادعا کرده‌اند که نظام حقوقی اسلام از قوانین روم استفاده کرده‌است. آنها برای ادعای خود به مشابهت در برخی قواعد و اصول استناد کرده‌اند؛ مثل قاعده «لاضرر» و اینکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعی است» و این قاعده که «منکر، وظیفه‌ای جز قسم برای رد ادعای مدعی نخواهد داشت». این مدعیان، اشتراک در چنین اصول و قواعدی را دلیل بر اقتباس و استفاده حقوق اسلام از حقوق روم دانسته‌اند.
مخالفان
در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد‌شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. بنابراین اشتراک، دلیل بر اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپا نفوذ و گسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق از آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که قبل از پیدایش نظام حقوقی روم و اروپا، نظام‌های حقوقی الهی و آسمانی دیگری وجود داشته که به احتمال قوی حقوق اروپا از آنها متأثر بوده است».[۱]
بنابراین شباهت برخی قواعد حقوقی اسلامی با پاره‌ای از قواعد حقوقی اروپایی، ممکن است به جهت اقتباس حقوق اروپا از حقوق ادیان الهی پیشین باشد؛ پس در واقع این شباهت ریشه در الهی بودن این قواعد دارد. طبیعی است که نظام‌های حقوقی الهی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است.
اختلاف قوانین اسلام و حقوق روم
فراوانی موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق رومی نشان آشکاری بر عدم اقتباس نظام حقوقی اسلام از حقوق اروپای شرقی بوده و دلیلی بر استقلال قوانین اسلام است. برخی از این موارد به شرح زیر است:
۱. زنان رومی در تاریخ عملاً اسیر مردان بوده و بدون اجازه شوهر نمی‌توانسته‌اند در اموال خودشان تصرف کنند؛ در حالی که در حقوق اسلام، زنان در اموال خود استقلال کامل داشته و حق دارند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند.
۲. در حقوق روم کابین و مهریه از طرف فامیل زن در اختیار شوهر قرار می‌گرفت ولی در اسلام وظیفه مرد است که مهریه در اختیار زن قرار دهد.
۳. آئین دادرسی روم بسیار پیچیده بود و در نتیجه طرفین دعوی باید وقت زیادی را در محکمه سپری می‌کردند، در حالی که اسلام با قاطعیت قضایی و قاعده «همانا من بین شما به شواهد و قسم قضاوت می‌کنم» که فرمایش پیامبر اسلام(ص) است، این مشکل را حل کرده است.
۴. در حقوق روم انتساب خانوادگی ناشی از فرزند خواندگی، قانونی و مشروع بود؛ لیکن در حقوق اسلامی چنین انتسابی مردود شناخته شده است.
۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود؛ اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست؛ بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.[۲]
غیر از این تفاوت‌ها، صدها تفاوت دیگر بین این دو نظام حقوقی وجود دارد که وجود آن، ادعای اقتباس حقوق اسلام از اروپا را به شدت نفی می کند.
علاوه بر این، قرائن زنده‌ای وجود دارد که اتفاقا نشان می‌دهد حقوق اروپا از حقوق اسلام متأثر شده‌است. برای نمونه، حقوق اروپا تا قرن دوازدهم با سفته و برات سر و کار نداشت و مقررات سفته و برات از طریق اندلس وارد حقوق اروپا گردید؛ در حالی که فقهای اسلام همگی سفته و برات را قانونی و معتبر دانسته‌اند چنان‌که کلمه اوال (Aval) در حقوق فرانسه که به معنی ظهر نویسی است از «حواله» عربی مشتق است. هم چنین کلمه اورای (Avaries) که به معنی خسارت‌های دریائی است از کلمه «عوار» عربی مأخوذ است. همچنین پاره‌ای از قوانین بینات که تدوین شده علمای قرون وسطی خصوصاً در اسپانیا است از حقوق اسلامی گرفته شده است.[۳]
مطالعه بیشتر
۱ـ فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸.
۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد.