تفاوت نظر اهل‌سنت و امامیه درباره تعداد حدود: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '|شاخه فرعی' به '| شاخه فرعی') |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
آیا نظر اهل سنت | آیا نظر اهل سنت درباره تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان [[امامیه]] و [[اهل‌سنت]]، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند. | تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان [[امامیه]] و [[اهل‌سنت]]، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند. | ||
[[علامه حلی]] حدود را شش مورد می‌داند: ۱. [[حد زنا]]؛ ۲. حدود ملحق به [[زنا]] ([[لواط]]، [[مساحقه]] و قوادی)؛ ۳. حد [[قذف]]؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا | [[علامه حلی]] حدود را شش مورد می‌داند: ۱. [[حد زنا]]؛ ۲. حدود ملحق به [[زنا]] ([[لواط]]، [[مساحقه]] و قوادی)؛ ۳. حد [[قذف]]؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.<ref>نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.</ref> که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.<ref>جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.</ref> البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،<ref>مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.</ref> در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.<ref>تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.</ref> | ||
فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل | فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده است.<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده است:<ref>الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.</ref> حد زنا،<ref>نور/۲.</ref> حد سرقت،<ref>مائده/۳۸ و ۳۹.</ref> [[حد شرب خمر]]،<ref>مائده/۹۰.</ref> حد محارب،<ref>مائده/۳۳.</ref> [[حد قذف]].<ref>نور/۴ و ۵.</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
| شاخه فرعی۱ = حقوق | |شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
| شاخه فرعی۲ = حدود | | شاخه فرعی۲ = حدود | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| | | ارزیابی کمی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت =ج | | اولویت =ج | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۶
آیا نظر اهل سنت درباره تعداد حدود با دیدگاه امامیه تفاوت دارد، مبنای این تفاوت چیست؟
حد در لغت به معنای منع است و حدود نیز از همین ریشه است؛ زیرا سخت و ممتنع است. مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند.[۱] در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده است.[۲]
تفاوت دیدگاه‌ها درباره حدود نه تنها بین فقیهان امامیه و اهل‌سنت، بلکه بین خود آنان نیز اختلاف وجود دارد که سببش تفاوت مبنایی است؛ از این جهت که برخی تنها کتاب را معیار حد بودن مجازات می‌دانند و برخی سنت را همراه کتاب معیار می‌دانند.
علامه حلی حدود را شش مورد می‌داند: ۱. حد زنا؛ ۲. حدود ملحق به زنا (لواط، مساحقه و قوادی)؛ ۳. حد قذف؛ ۴. حد مسکر؛ ۵. حد سرقت؛ ۶. حد محارب.[۳] که اکثر فقیهان امامیه از این نظر تبعیت کرده‌اند.[۴] البته بعضی قائل هستند که حدود در واقع هشت مورد است، زیرا هر یک از لواط، مساحقه و قوادی، به تنهایی سبب مستقلی برای ثبوت حد به شمار می‌آیند،[۵] در قانون مجازات اسلامی نیز حدود هشت تا احصا شده است.[۶] در هر حال، فقیهانی که حدود را شش تا شمرده‌اند، در ادامه بحثشان مواردی دیگری را نیز از جرائم حدی شمرده‌اند.[۷]
فقیهان اهل سنت، نیز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددی در این زمینه نقل شده است: شافعیه حدود را هفت تا می‌داند «حد جراحات، حد لواط، حد ارتداد، حد زنا، حد سرقت، حد مشروبات الکلی، حد قذف»؛ مالکیه بر این تعداد «حد محاربه» را افزوده است.[۸] در این میان، حنفیه می‌گوید: حدود همان است که در قرآن به آنها اشاره شده است:[۹] حد زنا،[۱۰] حد سرقت،[۱۱] حد شرب خمر،[۱۲] حد محارب،[۱۳] حد قذف.[۱۴]
مطالعه بیشتر
۱. محمد ابراهیم شمس ناصری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸.
۲. محمد مهدی گیلانی، حقوق کیفری در اسلام، تهران، نشر المهدی، ۱۳۶۱.
منابع
- ↑ نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.
- ↑ سعید قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج۲، ص۳۶۶.
- ↑ نجم الدین، ابوالقاسم، حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ سوم، ج۴، ص۱۰۶.
- ↑ جواهر الکلام، پیشین، ج۴۱، ص۲۵۵، موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۱۰.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۸ ق، ص۱۷.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۹۷، ۱۸۳.
- ↑ تحریر الوسیله، همان، زین الدین جبلی عاملی، شرح لمعه، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا، ج۹، ص۳۰۶.
- ↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.
- ↑ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۵، ص۷–۱۲.
- ↑ نور/۲.
- ↑ مائده/۳۸ و ۳۹.
- ↑ مائده/۹۰.
- ↑ مائده/۳۳.
- ↑ نور/۴ و ۵.