قصاص نابالغ: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگی قصاص وی را توضیح دهید؟ | اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگی قصاص وی را توضیح دهید؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}}[[بلوغ]] یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها می‌باشد.<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.</ref> | ||
دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند<ref>عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.</ref> و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد<ref>همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.</ref> یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند. البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، [[عاقله]] مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند. | |||
[[قانون مجازات اسلامی]] در ماده ۱۴۰ یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بالغ بودن فرد در حین ارتکاب می‌داند. همچنین در ماده ۱۴۶ مقرر می‌دارد افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. به این ترتیب قصاص افراد نابالغ منتفی خواهد بود؛ ولی مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پرداخت دیه قابل مطالبه است. در ماده ۱۴۸ نیز مقرر شده‌است در رابطه با اعمال مجرمانه ارتکابی توسط افراد نابالغ بر اساس مقررات همین قانون اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود. دراین‌باره در تبصره ۲ ماده ۸۸ از امکان نگهداری نابالغ ۱۲ تا ۱۵ ساله به مدت سه ماه تا یک سال در در کانون اصلاح و تربیت سخن به میان آمده‌است. | |||
شایان ذکر است که در قتل و هر جرم دیگری که ارتکاب آن توسط افراد نابالغ مستلزم پرداخت دیه یا هر نوع ضمان مالی دیگر باشد دادگاه اطفال و نوجوانان حکم به پرداخت مال خواهد نمود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۲.</ref> | |||
به موجب بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت ارتکابی توسط فرد غیر بالغ خطای محض محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۴۶۳ همین قانون در جنایات خطای محض اصولاً پرداخت دیه با عاقله است. اما در صورت عدم تمکن عاقله یا فقدان عاقله برای مرتکب دیه باید از اموال خود مرتکب پرداخت شود و در صورت عدم تمکن وی دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷۰.</ref> براین‌پایه کودک نابالغ در صورت ارتکاب قتل تنها در صورتی مسئول پرداخت دیه خواهد بود که از نظر مالی تمکن داشته باشد و عاقله نداشته باشد یا عاقله او نادار باشند. | |||
ماده | احکام یاد شده متأثر از روایات و منابع شرعی است. ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از پدر، پسر بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است.» همچنین در ادامه می‌افزاید: «همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند».{{پایان پاسخ}} | ||
{{پایان پاسخ}} | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== مطالعه بیشتر == | == مطالعه بیشتر == | ||
* فقه الصادق(ع)، سید محمد صادق روحانی، ج۲۶. | |||
* المبسوط، شیخ طوسی، ج۷، ص۵۰. | |||
* شرح قانون حدود و قصاص، مرعشی شوشتری. | |||
* شرح مختصر قانون مجازات، عباس زراعت | |||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۲۷: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | |شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = قصاص | |شاخه فرعی۲ = قصاص | ||
|شاخه فرعی۳ = | |شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =- | ||
| تیترها = | | تیترها =- | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۲: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =د | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴
اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگی قصاص وی را توضیح دهید؟
بلوغ یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها می‌باشد.[۱]
دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند[۲] و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد[۳] یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند. البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، عاقله مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۴۰ یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بالغ بودن فرد در حین ارتکاب می‌داند. همچنین در ماده ۱۴۶ مقرر می‌دارد افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. به این ترتیب قصاص افراد نابالغ منتفی خواهد بود؛ ولی مسئولیت مدنی و جبران خسارت و پرداخت دیه قابل مطالبه است. در ماده ۱۴۸ نیز مقرر شده‌است در رابطه با اعمال مجرمانه ارتکابی توسط افراد نابالغ بر اساس مقررات همین قانون اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود. دراین‌باره در تبصره ۲ ماده ۸۸ از امکان نگهداری نابالغ ۱۲ تا ۱۵ ساله به مدت سه ماه تا یک سال در در کانون اصلاح و تربیت سخن به میان آمده‌است.
شایان ذکر است که در قتل و هر جرم دیگری که ارتکاب آن توسط افراد نابالغ مستلزم پرداخت دیه یا هر نوع ضمان مالی دیگر باشد دادگاه اطفال و نوجوانان حکم به پرداخت مال خواهد نمود.[۴]
به موجب بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت ارتکابی توسط فرد غیر بالغ خطای محض محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۴۶۳ همین قانون در جنایات خطای محض اصولاً پرداخت دیه با عاقله است. اما در صورت عدم تمکن عاقله یا فقدان عاقله برای مرتکب دیه باید از اموال خود مرتکب پرداخت شود و در صورت عدم تمکن وی دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.[۵] براین‌پایه کودک نابالغ در صورت ارتکاب قتل تنها در صورتی مسئول پرداخت دیه خواهد بود که از نظر مالی تمکن داشته باشد و عاقله نداشته باشد یا عاقله او نادار باشند.
احکام یاد شده متأثر از روایات و منابع شرعی است. ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از پدر، پسر بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است.» همچنین در ادامه می‌افزاید: «همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند».
مطالعه بیشتر
- فقه الصادق(ع)، سید محمد صادق روحانی، ج۲۶.
- المبسوط، شیخ طوسی، ج۷، ص۵۰.
- شرح قانون حدود و قصاص، مرعشی شوشتری.
- شرح مختصر قانون مجازات، عباس زراعت
منابع
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.
- ↑ عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.
- ↑ همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷۰.