|
|
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{شروع متن}} | | {{شروع متن}} |
|
| |
|
| | {{سوال}} |
| | آیا امام خمینی می‌خواستند ولایت مطلقه فقیه را اجرا کنند، به گونه ای که هیچ‌کسی نتواند به عملکرد رهبر نظارت کند و تمام قدرت کشور دست ایشان باشد؟ |
| | {{پایان سوال}} |
|
| |
|
| | {{پاسخ}} |
| | {{درگاه|حکومت دینی}} |
| | '''نظارت بر عملکرد رهبری''' از ارکان حکومتی است که توسط امام خمینی تشکیل شده است. اختیارات ولی فقیه در حکومت، گسترده است و رهبری تمامی اختیاراتی که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی، در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد. با این حال تصمیم گیری های رهبری در تمام اختیاراتش مشروط به نظر مردم و تحت نظارت مردم و ارگانهای نظارتی مربوط به این کار است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر رهبری از دو راه درونی؛ شامل برخورداری رهبر از شرایط و صفات خاصی که در قانون تعریف شده و نظارت بیرونیِ مجلس خبرگان که اعضای آن توسط مردم انتخاب می شوند، صورت می‌گیرد. |
| | ==اختیارات ولی فقیه در حکومت== |
| | اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه است. این معنا ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه<ref>''امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است.'' ر.ک: التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی (ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷؛ آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق، چاپ اول، ج۲، ص۳۳۹؛ بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰. نقل از سایت پژوهشگاه باقر العلوم، کلید واژه حسبه.</ref> و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد. تمامی اختیاراتی که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی، در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد. |
|
| |
|
| سؤال: امام خميني مي خواستند ولايت مطلقه فقيه را اجرا كنند، به گونه ای كه هيچ كسي نتواند به رهبر نظارت كند و تمام قدرت كشور دست ايشان باشد؟ آیا اين نوع اداره حکومت، همان شيوه حكومت سلطنتي نیست ؟
| | امام خمینی درباره اختیارات ولی فقیه معتقد است: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آنها طبق صلاح مسلمین است.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶ش، ص۵۱.</ref> ایشان در ادامه می‌فرمایند: |
|
| |
|
| با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي. از اينکه با مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات مکاتبه نموده ايد صميمانه تشکر مي کنيم.
| | «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»<ref>همان.</ref> |
|
| |
|
| پاسخ: در پاسخ به این سؤال سزاوار است در قالب چند نکته به موضوع بپردازیم
| | مقام معظم رهبری نیز توضیح خوبی در این باره ارائه می‌دهند که برخی شبهات و شائبه‌ها بر طرف می‌کند، ایشان می‌فرمایند: دشمنان «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته‌اند یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی‌تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را نمی‌فهمند. این نیست مسئله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک‌وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست، قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می‌تواند در آنجائی که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.<ref>آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۷/۶/۹۰.</ref> |
|
| |
|
| نخست این که اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه<ref>امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است.، در اين زمينه رک : التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی(ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملي، محمدتقي؛ المكاسب و البيع (تقريرات للميرزا النائيني)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، چاپ اول، ج۲، ص۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰. نقل از سايت پژوهشگاه باقر العلوم ، کليد واژه حسبه ،</ref> و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد، همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده اند: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمین است<ref>موسوی خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۶، ص۵۱</ref> ایشان در ادامه می فرمایند:
| | ==عدم استقلال رهبری در تصمیم‌گیری برای اداره نظام== |
| | پیروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می‌باشد، یعنی؛ مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثیر گذار است، چنانکه در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و مردم در این جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند و اطاعت در این ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسلیم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام‌های استبدادی نیست. |
|
| |
|
| « وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.»<ref>همان.</ref>
| | در این نوع از حکومت، ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدایت و رهبری می‌کند و مردم در حول این محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دارند، رهبر یا به عبارتی ولی فقیه رأی و نظر متفرِّدانه‌ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می‌برد، چنانکه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست‌های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد یا همین اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌گیرد و علاوه بر آن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین‌الملل و … دارد که به ایشان مشورت می‌دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنانکه امام خمینی، در این باره گفته‌است: حکومت اسلامی،... مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد… .<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳.</ref> |
|
| |
|
| مقام معظم رهبری نيز توضيح خوبی در اين باره ارائه می دهند که برخی شبهات و شائبه ها بر طرف می کند، ايشان می فرمايند: دشمنان «ولايت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند يعنى ميل فقيه عادل به صورت دلبخواه. اين معنا در دلِ خودش يك تناقض دارد اگر عادل است نميتواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل ميكند پس عادل نيست. دشمنان اين را ملتفت نمي شوند و اين معنا را نمي فهمند. اين نيست مسئله « ولايت مطلقه» كه فقيه هر كار دلش خواست بكند يك وقت يك چيزى به نظرش رسيد كه بايد اين كار انجام بگيرد فوراً انجام دهد قضيه اين نيست، قضيه اين است كه يك حالت انعطافى در دست كليددار اصلى نظام وجود دارد كه مي تواند در آنجائى كه لازم است مسير را تصحيح و اصلاح كند بنا را ترميم كند.<ref>آیت الله خامنه ای در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ۱۷/۶/۹۰</ref>
| | ==چگونگی نظارت بر عملکرد رهبری== |
| | نظارت بر رهبری از شاخصه‌های نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می‌باشد. دو نوع نظارت بر عملکرد رهبری در نظر گرفته شده‌است: |
|
| |
|
| نکته دوم این که پيروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می باشد، يعنی؛ مردم در سرنوشت سياسی و اجتماعی خويش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثير گذار است، چنانکه در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، پس مردم در اين جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه ای در عرصه های مختلف سياسی و اجتماعی دارند و اطاعت در اين ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسليم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام های استبدادی نيست، چون ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدايت و رهبری می کند و مردم در حول اين محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سياسی اجتماعی خویش دارند، رهبر و يا به عبارتی ولی فقيه رأی و نظر متفرِّدانه ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می برد، چنانکه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام می باشد و يا همين اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نيست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نيز از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام می گیرد و علاوه برآن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین الملل و ... دارد که به ایشان مشورت می دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنانکه امام خميني (ره)، در اين باره مي فرمايند: حکومت اسلامي،... مثلاً استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد....<ref>امام خمينی ، ولایت فقیه، ص۴۳</ref>
| | ===نظارت درونی=== |
| | برخورداری رهبری از شرایط و صفات ویژه، مهمترین عامل کنترل‌کننده رهبری نظام اسلامی است. در قانون اساسی شرایطی برای این منصب تعریف شده و لازم الاجراست: |
| | * صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه |
| | * عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. |
| | * بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و نهم</ref> |
|
| |
|
| نکته سوم درباره نظارت بر رهبر در نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می باشد، در این باره باید اشاره نمائیم که نظارت دو نوع در نظر گرفته شده است:
| | ولی فقیه به سبب برخورداری از این صفات و ویژگی‌ها برگزیده شده است و حتی اگر یک شرط از این شروط از او کاسته شود خود به خود برکنار می‌شود. در واقع شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی خود مانع سوء استفاده از قدرت است. امام خمینی معتقد است: اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام، قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند.<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۱۰.</ref> |
|
| |
|
| ۱. نظارت دروني: اولين و مهمترين عامل کنترل کننده برخورداري رهبري نظام اسلامي از صفات و شرايط ويژه مانند ايمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبير، شجاعت است در قانون اساسي «شرايط و صفات رهبر؛ ۱. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲. عدالت و تقوا لازم براي رهبري امت اسلام؛ ۳. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري»<ref>قانون اساسی ، اصل یکصد و نهم</ref> معين شده است، ولي فقيه به سبب برخورداري از اين صفات و ويژگي ها برگزيده شده است و حتي اگر يک شرط از اين شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل مي شود، در واقع شخصيت اخلاقي حاکم اسلامي خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقيهي بخواهد زورگويي کند اين فقيه ديگر ولايت ندارد، در اسلام، قانون حکومت مي کند پيغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بکند».<ref>صحیفه امام ، ج۱۰، ص۳۱۰</ref>
| | ===نظارت بیرونی=== |
| | علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است. هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».<ref>قانون اساسی، اصل یکصد ویازدهم.</ref> |
|
| |
|
| ۲. نظارت بيروني: علاوه بر نظارت دروني براي کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبري است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مي باشد».<ref>قانون اساسی ، اصل یکصد ویازدهم</ref>
| | کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت‌های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می‌کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می‌بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است. |
|
| |
|
| به همین دلیل کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است.
| |
|
| |
|
| نکته آخر این که بین نظام ولایی و يا نظامی که ولایت فقیه در آن حاکم است با نظام سلطنتی تفاوت های زیادی وجود دارد، ما برای رفع ابهام و نيز توضيح مطلب، به تفصيل این تفاوت ها را يادآور می شویم:
| |
|
| |
|
| ۱. بر خلاف حکومت ولایی حکومت سلطنتی و پادشاهی در اسلام مشروعيت ندارد، چنانکه امام خمينی(ره) در كتاب ولايت فقيه آورده‌اند « سلطنت و ولايتعهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن برانداخته است. رسول اكرم(ص) در مكاتيب مباركش كه به امپراطور روم شرقي (هراكليوس) و شاهنشاه ايران نوشته آنها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهي و امپراطوري دست بردارند. سلطنت و ولايتعهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهداء ـ عليه السلام ـ براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرموده و شهيد شد. براي اينكه زيربار ولايتعهدي يزيد نرود و سلطنت او را به رسميّت نشناسد قيام فرمود و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد اينها از اسلام نيست. اسلام سلطنت و ولايتعهدي ندارد.»<ref>امام خميني(ره)، ولايت فقيه، تهران، اميركبير، ۱۳۷۵، ص۱۲ـ۱۳.</ref>
| | {{پایان پاسخ}} |
|
| |
|
| ۲. برخلاف نظام هاي پادشاهي و روش هاي مطلقه قرون وسطايي، رهبري اسلامي هيچ پيش شرطي از لحاظ موقعيت خانوادگي، وراثتي، طبقاتي، مالي و زمين داري، مالکيت و... ندارد و شأن و موقعيت و مقام ولي فقيه ناشي از جايگاه، پايگاه و شئون طبقاتي نمي باشد. به هر حال همانطوری كه مقام معظم رهبري فرمودند: «سعي مي‌كنند ولايت فقيه را به دروغ، حكومت مطلقه فردي<ref>(monocracy).</ref> بنامند امّا ولايت فقيه براساس قانون اساسي، نافي مسؤوليت‌هاي اركان نظام نيست و مسؤوليت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف قابل سلب كردن نيست.»<ref>آيت‌الله خامنه‌اي ۱۵/۳/۱۳۸۳ ر.ك: روزنامه رسالت ۱۶/۳/۱۳۸۳، ص۱۹.</ref>
| | == منابع == |
| | | {{پانویس|۲}} |
| ۳. در نظام سلطنتی امتيازاتي براي حاکم قائل می باشند و او را فوق قانون می دانند و يا در عمل، قانون براي او اجرا نمی شود ولي در حکومت ولايت فقيه چنين نيست، ولي فقيه جامع الشرايط در سمت هاي افتاء، قضا و ولايی خود هيچ امتيازي بر ديگران ندارد در نظام اسلامي هيچ امتيازي حقوقي ميان شخص حقيقي رهبر و مردم نيست و اگر فرضاً فقيهي خودش را از قانون جدا و مستثني بداند، اين گمان همان و سقوط او از رهبري و انعزالش همان، پذيرش مسئوليت در نظام ولايي وظيفه و در نظام پادشاهي امتياز تلقي مي شود.
| |
| | |
| امام خميني (ره)، در اين باره مي فرمايد: حکومت اسلامي، حکومت استبدادي نيست که رئيس دولت هستيد و خودرأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تيول<ref>تيول، همان ملک بخشيده شده به برخي از صاحب منصبان در عصر قاجاريه و... بوده است که توسط حکومت انجام مي گرفته و سهمي هم براي حکومت از آن و سود آن منظور مي گرديده است.</ref> بدهد و اموال ملت را به اين و آن ببخشد، رسول اکرم- صلي الله عليه و آله -و حضرت امير المؤمنين علي(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.
| |
| | |
| ۴. ولي فقيه در نظام ولايتي نسبت به عملکرد خويش اوّلاً در پيشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسي رهبر مسئوليت هاي مدني و... را دارد امّا در نظام پادشاهي مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پيشگاه خداوند هيچ مسئوليتي ندارد..
| |
| | |
| بر همین اساس زمامدار نبايستي هيچگونه امتياز شخصي نسبت به ديگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود مي‌باشد. در اين خصوص، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است،<ref>اصل يكصد و هفتم قانون اساسي، ج۱ و ۱.</ref> همچنان که مشورت به تصريح قرآن آمده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم يکي از وظايف ولی فققيه را «تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مي داند» در حالي که نظام هاي سلطنتي ضرورت رعايت مشورت با اهل نظر در تصميمات حکومتي مشاهده نمي شود بلکه رئيس حکومت بر اساس نظر و خواست و هواهای نفسانی خود عموماً دست به صدور حکم مي زند.
| |
| | |
| ۵. در سلطنت مطلقه رئيس مادام العمر است در حالي که ولي فقيه مادام الوصف يا مادام الشرايط است و ولايت او منوط به حفظ و بقاي شرايط اوليه است. با پذيرش ادله عقلي و نقلي انتصاب، ولي منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسايي ومعرفي از سوي مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرايط لازم را داراست متصدي اين سمت مي باشد. ولي هر گاه يکي از اين شرايط را به هر دليلي از دست داد، خود به خود از اين مقام بر کنار شده و خبرگان وظيفه کشف و اعلام آن را دارند. به همين دليل اگر چه ولي فقيه مانند رياست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و... زمان مند و مدت دار نيست، ليکن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست.
| |
| | |
| از اين رو مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت کند. به همين دليل در اصل ۱۱۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد».
| |
| | |
| ۶. حکومت هايی مثل حکومت سلطنتی نسبت به امور معنوي و غير دنيوي، خود را مسئول نمي دانند، حداکثر مسئوليت خود را سامان دادن به ماديات و امور دنيوي و رفاه مادي مي دانند، صرف نظر از اين که آيا در اين مسئله به توفيقي مهم دست يافته اند يا خير؟ اين حکومت ها بنابر تعاريفي که از جامعه و انسان براي خود بر مي شمارند اصلا امور غير دنيوي و معنوي را اموري شخصي و فردي مي پندارند. امّا در ولايت فقيه بر جامعه که ولايتي ديني است، فقيه وظيفه محوري خود مي داند که کاري کند که جامعه هر چه بيشتر و عميق تر به سمت بندگي و پرستش خداوند متعال گام بردارد و در جامعه از سازوکارهاي آن استفاده کند و امور اجتماعي را به گونه اي تنظيم و برنامه ريزي نمايد که اين هدف تحقق يابد، حکومت اسلامي وظيفه تعالي جامعه را دارد و بايد بستر توسعه الهي را در جامعه فراهم کند و ولي فقيه کسي است که در محور جامعه و حکومت است و بيشترين وظيفه را در مورد پياده کردن وظايف حکومت بر عهده دارد.
| |
| | |
| ۷. ولي‌فقيه مادام‌العمر نيست بلكه مادام‌الصفات است، يعني مادام كه واجد صفات باشد لذا اولاً شخص حاكم اسلامي بايد از تقوي و ورع بالايي برخوردار باشد و ثانياً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت مي‌شود و چنانكه صفات مورد اشاره در اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي در او كم‌رنگ شود او را از مقام خود خلع مي‌كنند و به عبارت ديگر همچنانكه وجود صفات لازم را براي احراز تصدي مقام ولايت در او، تشخيص دادند، در آن مقام باقي است و هرگاه آن صفات را از دست بدهد نيز مجلس خبرگان پس از احراز فقدان صفات رهبري او را خلع مي‌كنند. و بدين منظور براساس اصل صد و يازده قانون اساسي، اولين اجلاسيه مجلس خبرگان براي اجراي اين اصل مصوبه‌اي در ۲۰ ماده تصويب نموده‌اند و بدين خاطر هيئت تحقيقي از اعضاي مجلس خبرگان تشكيل شده و نظارت بايسته را داشته و دارند.<ref>ر.ك به حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران؛ سيدجلال‌الدين مدني، جدوم، انتشارات سروش، ۱۳۶۷، ص۹۷ـ۱۰۷.</ref>
| |
| | |
| ۸. در نظام ولايت فقيه مردم در سرنوشت سياسی جامعه نقش دارند چنانکه امام خمينی در اين باره فرمودند «نظر مردم تعيين‌كننده است »<ref>آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، حكومت در اسلام، ج۱، ص۳۳ و اجوبه الاستفتائات، سؤال ۵۹.</ref> و «چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»<ref>آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، حكومت در اسلام، ج۱، ص۳۳ و اجوبه الاستفتائات، سؤال ۵۹.</ref>
| |
| | |
| آيت‌الله خامنه‌اي می فرمايند: اسلام حكومت را با تعبير «ولايت» بيان ميكند... معناي آن، اين است كه در نظام سياسي اسلام، آن كسي كه در رأس قدرت قرار دارد و آن كساني كه قدرت حكومت بر آنها در اختيار اوست، ارتباط و اتصال و پيوستگي جدايي‌ناپذيري از هم دارند... اگر فرض كنيم در رأس قدرت كساني باشند كه با مردم ارتباطي نداشته باشند، اين ولايت نيست، اگر كساني باشند كه رابطه آنها با مردم، رابطه ترس و رعب و خوف باشد اين ولايت نيست، اگر كساني با كودتا بر سر كار بيايند، اين ولايت نيست. اگر كسي با وراثت و جانشيني نَسبي منهاي فضايل و كيفيات حقيقي كه در حكومت شرط است ـ در رأس كار قرار بگيرد، اين ولايت نيست،<ref>آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، روزنامه جمهوري اسلامي، ۷/۲/۷۶.</ref> مفهوم اسبتداد يا خودسري، به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن مطلقاً در معناي ولايت اسلامي نيست...<ref>همان.</ref> ولايت يعني حكومت الهي كه هيچ اثري از خودپرستي، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد، اگر وجود پيدا كرد ولايت نيست».<ref>آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، روزنامه جمهوري اسلامي، ۱۷/۱/۷۸.</ref>
| |
| | |
| بنابراين، مقايسه و شبيه قرار دادن ولايت فقيه با حکومت سلطتنی و پادشاهی مقايسه اي غلط است و شبيه ديدن آن نيز ناشي از بي توجهي به وظيفه و تکليف در اين نظام است، ولايت ولي فقيه به شرط حفظ و بقاي شرايط و صفاتش، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي تا آخر عمر استمرار دارد، بايد ولي فقيه در اين صورت تا زماني که زنده است بر جامعه ولايت کند و نمي تواند از زير بار اين مسئوليت شانه خالي کند، چرا که اگر فقيه از اين ولايت کنار رود، ناگزير اين ولايت به دست غير فقيه و طاغوت مي افتد و جامعه به سمت گمراهي، انحراف و يا زیر سلطه استبداد مي رود، به همين خاطر ولي فقيه تا آخرين لحظه ای که دارای شرايط است در اين مسئوليت مي کوشد.
| |
| | |
| با توجه به مطالب فوق، ولايت برای ولي فقيه، مسئوليت و وظيفه سرپرستي بر رشد جامعه می باشد نه امتيازي براي شخصي، در حالي که نظام هاي سلطنتي و پادشاهي، رياست و سلطنت خود بر مردم را امتياز مي پندارند و به هيچ گونه مسئوليتي نسبت به مردم اعتنايي ندارند.
| |
| | |
| ==منابع== | |
| <references />
| |
| {{شاخه | | {{شاخه |
| | شاخه اصلی = | | | شاخه اصلی =سیاست |
| | شاخه فرعی۱ = | | | شاخه فرعی۱ =ولایت فقیه |
| | شاخه فرعی۲ = | | | شاخه فرعی۲ = |
| | شاخه فرعی۳ = | | | شاخه فرعی۳ = |
| }} | | }} |
| {{تکمیل مقاله | | {{تکمیل مقاله |
| | شناسه = | | | شناسه =شد |
| | تیترها = | | | تیترها =شد |
| | ویرایش = | | | ویرایش =شد |
| | لینک‌دهی = | | | لینک‌دهی =شد |
| | ناوبری = | | | ناوبری = |
| | نمایه = | | | نمایه = |
| | تغییر مسیر = | | | تغییر مسیر =شد |
| | ارجاعات = | | | ارجاعات = |
| | بازبینی = | | | بازبینی = |
| | تکمیل = | | | تکمیل = |
| | اولویت = | | | اولویت =ج |
| | کیفیت = | | | کیفیت =ج |
| }} | | }} |
| {{پایان متن}} | | {{پایان متن}} |
سؤال
آیا امام خمینی می‌خواستند ولایت مطلقه فقیه را اجرا کنند، به گونه ای که هیچ‌کسی نتواند به عملکرد رهبر نظارت کند و تمام قدرت کشور دست ایشان باشد؟
نظارت بر عملکرد رهبری از ارکان حکومتی است که توسط امام خمینی تشکیل شده است. اختیارات ولی فقیه در حکومت، گسترده است و رهبری تمامی اختیاراتی که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی، در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد. با این حال تصمیم گیری های رهبری در تمام اختیاراتش مشروط به نظر مردم و تحت نظارت مردم و ارگانهای نظارتی مربوط به این کار است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر رهبری از دو راه درونی؛ شامل برخورداری رهبر از شرایط و صفات خاصی که در قانون تعریف شده و نظارت بیرونیِ مجلس خبرگان که اعضای آن توسط مردم انتخاب می شوند، صورت می‌گیرد.
اختیارات ولی فقیه در حکومت
اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه است. این معنا ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه[۱] و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد. تمامی اختیاراتی که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی، در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد.
امام خمینی درباره اختیارات ولی فقیه معتقد است: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آنها طبق صلاح مسلمین است.[۲] ایشان در ادامه می‌فرمایند:
«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»[۳]
مقام معظم رهبری نیز توضیح خوبی در این باره ارائه می‌دهند که برخی شبهات و شائبه‌ها بر طرف می‌کند، ایشان می‌فرمایند: دشمنان «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته‌اند یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی‌تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را نمی‌فهمند. این نیست مسئله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک‌وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست، قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می‌تواند در آنجائی که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.[۴]
عدم استقلال رهبری در تصمیم‌گیری برای اداره نظام
پیروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می‌باشد، یعنی؛ مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثیر گذار است، چنانکه در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و مردم در این جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند و اطاعت در این ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسلیم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام‌های استبدادی نیست.
در این نوع از حکومت، ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدایت و رهبری می‌کند و مردم در حول این محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دارند، رهبر یا به عبارتی ولی فقیه رأی و نظر متفرِّدانه‌ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می‌برد، چنانکه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست‌های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد یا همین اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌گیرد و علاوه بر آن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین‌الملل و … دارد که به ایشان مشورت می‌دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنانکه امام خمینی، در این باره گفته‌است: حکومت اسلامی،... مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد… .[۵]
چگونگی نظارت بر عملکرد رهبری
نظارت بر رهبری از شاخصه‌های نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می‌باشد. دو نوع نظارت بر عملکرد رهبری در نظر گرفته شده‌است:
نظارت درونی
برخورداری رهبری از شرایط و صفات ویژه، مهمترین عامل کنترل‌کننده رهبری نظام اسلامی است. در قانون اساسی شرایطی برای این منصب تعریف شده و لازم الاجراست:
- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری[۶]
ولی فقیه به سبب برخورداری از این صفات و ویژگی‌ها برگزیده شده است و حتی اگر یک شرط از این شروط از او کاسته شود خود به خود برکنار می‌شود. در واقع شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی خود مانع سوء استفاده از قدرت است. امام خمینی معتقد است: اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام، قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند.[۷]
نظارت بیرونی
علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است. هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».[۸]
کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت‌های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می‌کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می‌بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است.
منابع
- ↑ امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است. ر.ک: التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی (ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷؛ آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق، چاپ اول، ج۲، ص۳۳۹؛ بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰. نقل از سایت پژوهشگاه باقر العلوم، کلید واژه حسبه.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶ش، ص۵۱.
- ↑ همان.
- ↑ آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۷/۶/۹۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳.
- ↑ قانون اساسی، اصل یکصد و نهم
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۱۰.
- ↑ قانون اساسی، اصل یکصد ویازدهم.
