تعزیر و تفاوت‌های آن با حدود: تفاوت میان نسخه‌ها
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
[[تعزیر]] در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.</ref> در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،<ref>محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، ج۴، ص۱۳۶.</ref> توصیف تعزیر به اینکه مقدار آن در شرع تعیین نشده و به قاضی واگذار شده‌است در اغلب تعزیرها صادق است با این حال، تعزیراتی نیز بر شمرده شده است که استثنائاً مقدار آن در شرع تعیین شده است.<ref>جبلی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۷.</ref> فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.<ref>الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر با تعبیری مشابه | [[تعزیر]] در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.</ref> در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،<ref>محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، ج۴، ص۱۳۶.</ref> توصیف تعزیر به اینکه مقدار آن در شرع تعیین نشده و به قاضی واگذار شده‌است در اغلب تعزیرها صادق است با این حال، تعزیراتی نیز بر شمرده شده است که استثنائاً مقدار آن در شرع تعیین شده است.<ref>جبلی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۷.</ref> فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.<ref>الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> | ||
در قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر با تعبیری مشابه تعریف شده‌است؛ به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.» بر اساس تعریف فوق، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی آن است که نوع و مقدار و کیفیت تعزیر در شرع معین نشده‌است اما نوع مقدار و کیفیت حد را شرع تعیین کرده‌است. | |||
در برخی منابع فقهی تفاوت حد و تعزیر به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته شده و موارد زیر بر شمرده شده‌است:<ref>عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.</ref> | در برخی منابع فقهی تفاوت حد و تعزیر به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته شده و موارد زیر بر شمرده شده‌است:<ref>عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
تعزیر چیست و چه تفاوت‌هایی با حد دارد؟
تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.[۱] در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،[۲] توصیف تعزیر به اینکه مقدار آن در شرع تعیین نشده و به قاضی واگذار شده‌است در اغلب تعزیرها صادق است با این حال، تعزیراتی نیز بر شمرده شده است که استثنائاً مقدار آن در شرع تعیین شده است.[۳] فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[۴]
در قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر با تعبیری مشابه تعریف شده‌است؛ به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.» بر اساس تعریف فوق، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی آن است که نوع و مقدار و کیفیت تعزیر در شرع معین نشده‌است اما نوع مقدار و کیفیت حد را شرع تعیین کرده‌است.
در برخی منابع فقهی تفاوت حد و تعزیر به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته شده و موارد زیر بر شمرده شده‌است:[۵]
- تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
- ملاک اصلی تعزیر، کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.
- مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، بر خلاف حد.
- در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.
- در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
- تعزیر با توبه ساقط می‌شود، اما در حدود، اختلاف نظر است و ظاهر سقوط آن در اثر توبه است. البته قبل از رسیدن نزد حاکم و شهادت شهود یا حکم حاکم.
- تعزیر قابل شفاعت است، اما در حد، واسطه و شفاعت ممنوع است.
- در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
- در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.
شایان ذکر است که بر اساس قانون مجازات اسلامی قاضی باید برای تعیین مجازات تعزیری، به اوضاع و احوال مجرم توجه داشته باشد. به موجب قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه باید در تعیین مجازات تعزیری موارد زیر را در نظر بگیرد: «الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن، پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی».
مطالعه بیشتر
۱. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ۵، ۱۳۷۹.
۲. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹.
۳. یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.
منابع
- ↑ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.
- ↑ محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، ج۴، ص۱۳۶.
- ↑ جبلی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۴، ص۳۲۷.
- ↑ الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.
- ↑ عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.