مصادیق تعزیر: تفاوت میان نسخه‌ها
Am.gashool (بحث | مشارکتها) (اصلاح ارقام) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
مصادیق تعزیر را بیان کنید. | مصادیق تعزیر را بیان کنید. | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}تعزیر منحصر در شکل خاصی از مجازات نیست و | {{پاسخ}}تعزیر منحصر در شکل خاصی از مجازات نیست و قاضی می‌تواند با توجه به جرم و مجرم، نوع و شکل و مقدار تعزیر را مشخص کند. شلاق، حبس، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، توبیخ، سرزنش، تبعید، ممنوعیت از برخی مشاغل، جریمه نقدی و... می‌تواند از مصادیق تعزیر باشد. | ||
==عمومیت معنای تعزیر در مجازات‌ها== | ==عمومیت معنای تعزیر در مجازات‌ها== | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تعزیر در فقه اهل تسنن نیز دامنه گسترده‌ای دارد. برخی از فقهای اهل تسنن در این باره نوشته‌اند: «تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و قاضی اجازه می‌دهد، در تمام جرایمی که شارع حد و کفاره‌ای بر آن مقرر نکرده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناهی تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا زدن یا تبعید یا توبیخ یا غیر آن».<ref>الجزیدی، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> | تعزیر در فقه اهل تسنن نیز دامنه گسترده‌ای دارد. برخی از فقهای اهل تسنن در این باره نوشته‌اند: «تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و قاضی اجازه می‌دهد، در تمام جرایمی که شارع حد و کفاره‌ای بر آن مقرر نکرده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناهی تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا زدن یا تبعید یا توبیخ یا غیر آن».<ref>الجزیدی، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> | ||
در قانون مجازات اسلامی، تعزیر به این صورت تعریف شده‌است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد...»<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱8</ref> همچنین به تصریح قانون مجازات اسلامی «نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.»<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸</ref> در قانون مجازات کنونی جنبه اصلاحی تعزیر نسبت به جنبه تنبیهی برجسته‌تر است.<ref> زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳92، ج۱، ص۸۰.</ref> | در قانون مجازات اسلامی، تعزیر به این صورت تعریف شده‌است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد...»<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱8</ref> همچنین به تصریح قانون مجازات اسلامی «نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.»<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸</ref> بنابراین، از منظر قانون مجازات کنونی انواع مجازات تعزیری توسط قانونگذار تعیین شده و قاضی به تناسب جرم و مجرم وی را به یک یا چند مجازات تعزیری منطبق بر عمل ارتکابی محکوم می‌کند. شایان ذکر است که در قانون مجازات کنونی جنبه اصلاحی تعزیر نسبت به جنبه تنبیهی برجسته‌تر است.<ref> زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳92، ج۱، ص۸۰.</ref> | ||
==مجازات‌های مختلف در تعزیر== | ==مجازات‌های مختلف در تعزیر== | ||
با توجه به معنای لغوی تعزیر، عبارات فقها، و روایات اسلامی که در ابواب مختلفه فقه وارد شده، می‌توان گفت: تعزیر انحصار به زدن ندارد، به ویژه که تعیین نوع و مقدار آن در صلاحدید حاکم شرع می‌باشد و فلسفه تعزیرات، تأدیب و منع بوده و جنبه اصلاحی دارد؛ بنابراین حاکم شرع باید طبق مصالح فرد و جامعه، شرایط زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی خصوصیات جسمانی بزهکار به تعیین و اجرای کیفر تعزیری اقدام نماید. | با توجه به معنای لغوی تعزیر، عبارات فقها، و روایات اسلامی که در ابواب مختلفه فقه وارد شده، می‌توان گفت: تعزیر انحصار به زدن ندارد، به ویژه که تعیین نوع و مقدار آن در صلاحدید حاکم شرع می‌باشد و فلسفه تعزیرات، تأدیب و منع بوده و جنبه اصلاحی دارد؛ بنابراین حاکم شرع باید طبق مصالح فرد و جامعه، شرایط زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی خصوصیات جسمانی بزهکار به تعیین و اجرای کیفر تعزیری اقدام نماید. | ||
کارکرد اصلی تعزیرات جنبه بازدارندگی آن است، که به تناسب افراد و شرایط زمانی و مکانی می‌تواند متفاوت باشد و نقش تعزیرات در تأمین عدالت اجتماعی و امنیت قضایی و تضمین حقوق انسان‌ها مورد تأیید بیشتر حقوقدانان است.<ref>فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۹، ص۵۳۴، حسینی، سید محمد، مجازات‌های مالی در حقوق اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲، ص۱۱۵–۱۵۷.</ref> | |||
قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری را به هشت درجه دسته بندی کرده و در هر دسته انواعی را جای داده‌است؛ از جمله: ۱. حبس کوتاه مدت یا طولانی مدت، ۲. جزای نقدی، ۳. مصادره کل اموال، ۴. انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، ۵. محرومیت از حقوق اجتماعی شش ماه تا پانزده سال بسته به نوع جرم، ۶. شلاق ازسی و یک تا نود و نه ضربه بسته به نوع جرم، ۷. انتشار حکم قطعی در رسانه ها و... .<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹</ref> | |||
شایان ذکر است که به موجب قانون مجازات اسلامی، قاضی در برخی از جرائم تعزیری می‌تواند متناسب با شخصیت مجرم و جرم ارتکابی، یک یا چند مورد از مجازات تکمیلی زیر را نیز علاوه بر مجازات تعزیری اصلی مقرر نماید: «۱. اقامت اجباری در محل معین، ۲. منع از اقامت در محل یا محل های معین، ۳. منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ۴. انفصال از خدمات دولتی و عمومی، ۵. منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ۶. منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت، ۷. منع از حمل سلاح، ۸. منع از خروج اتباع ایران از کشور، ۹. اخراج بیگانگان از کشور، ۱۰. الزام به خدمات عمومی | |||
۱۱. منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، ۱۲. توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، ۱۳. الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، ۱۴. الزام به تحصیل، ۱۵. انتشار حکم محکومیت قطعی» <ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳</ref> این مجازات‌های تکمیلی نیز از مصادیق مجازات تعزیری قلمداد می‌شود. | |||
۱۱. منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا | |||
۱۲. توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب | |||
۱۳. الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار | |||
۱۴. الزام به | |||
۱۵. انتشار حکم محکومیت قطعی» <ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
مصادیق تعزیر را بیان کنید.
تعزیر منحصر در شکل خاصی از مجازات نیست و قاضی می‌تواند با توجه به جرم و مجرم، نوع و شکل و مقدار تعزیر را مشخص کند. شلاق، حبس، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، توبیخ، سرزنش، تبعید، ممنوعیت از برخی مشاغل، جریمه نقدی و... می‌تواند از مصادیق تعزیر باشد.
عمومیت معنای تعزیر در مجازات‌ها
تعزیر دارای معنای وسیع و گسترده است که هرگونه منع و تأدیب را شامل می‌شود. در باب تعزیر گفته شده است: «تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده»[۱] هر چند بیشتر فقها به پیروی از روایاتی که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته، بر این باورند که تعزیر اختصاص به شلاق و زدن دارد.[۲] امّا بیان مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمی‌شود. بلکه تعزیر بر حسب مراتب گناه و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد.
تعزیر مجرم در فقه شیعه برای هر جرمی که فاقد حد باشد قابل اجرا است. مرحوم علامه در کتاب «تحریر» می‌گوید: «تعزیر برای هر جنایت و گناهی است که حدی درباره آن وارد نشده است. تا آنجا که می‌فرماید: «تعزیر گاهی به وسیله ضرب یا حبس یا توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالی است».[۳]
تعزیر در فقه اهل تسنن نیز دامنه گسترده‌ای دارد. برخی از فقهای اهل تسنن در این باره نوشته‌اند: «تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و قاضی اجازه می‌دهد، در تمام جرایمی که شارع حد و کفاره‌ای بر آن مقرر نکرده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناهی تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا زدن یا تبعید یا توبیخ یا غیر آن».[۴]
در قانون مجازات اسلامی، تعزیر به این صورت تعریف شده‌است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد...»[۵] همچنین به تصریح قانون مجازات اسلامی «نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.»[۶] بنابراین، از منظر قانون مجازات کنونی انواع مجازات تعزیری توسط قانونگذار تعیین شده و قاضی به تناسب جرم و مجرم وی را به یک یا چند مجازات تعزیری منطبق بر عمل ارتکابی محکوم می‌کند. شایان ذکر است که در قانون مجازات کنونی جنبه اصلاحی تعزیر نسبت به جنبه تنبیهی برجسته‌تر است.[۷]
مجازات‌های مختلف در تعزیر
با توجه به معنای لغوی تعزیر، عبارات فقها، و روایات اسلامی که در ابواب مختلفه فقه وارد شده، می‌توان گفت: تعزیر انحصار به زدن ندارد، به ویژه که تعیین نوع و مقدار آن در صلاحدید حاکم شرع می‌باشد و فلسفه تعزیرات، تأدیب و منع بوده و جنبه اصلاحی دارد؛ بنابراین حاکم شرع باید طبق مصالح فرد و جامعه، شرایط زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی خصوصیات جسمانی بزهکار به تعیین و اجرای کیفر تعزیری اقدام نماید.
کارکرد اصلی تعزیرات جنبه بازدارندگی آن است، که به تناسب افراد و شرایط زمانی و مکانی می‌تواند متفاوت باشد و نقش تعزیرات در تأمین عدالت اجتماعی و امنیت قضایی و تضمین حقوق انسان‌ها مورد تأیید بیشتر حقوقدانان است.[۸]
قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری را به هشت درجه دسته بندی کرده و در هر دسته انواعی را جای داده‌است؛ از جمله: ۱. حبس کوتاه مدت یا طولانی مدت، ۲. جزای نقدی، ۳. مصادره کل اموال، ۴. انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، ۵. محرومیت از حقوق اجتماعی شش ماه تا پانزده سال بسته به نوع جرم، ۶. شلاق ازسی و یک تا نود و نه ضربه بسته به نوع جرم، ۷. انتشار حکم قطعی در رسانه ها و... .[۹]
شایان ذکر است که به موجب قانون مجازات اسلامی، قاضی در برخی از جرائم تعزیری می‌تواند متناسب با شخصیت مجرم و جرم ارتکابی، یک یا چند مورد از مجازات تکمیلی زیر را نیز علاوه بر مجازات تعزیری اصلی مقرر نماید: «۱. اقامت اجباری در محل معین، ۲. منع از اقامت در محل یا محل های معین، ۳. منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ۴. انفصال از خدمات دولتی و عمومی، ۵. منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ۶. منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت، ۷. منع از حمل سلاح، ۸. منع از خروج اتباع ایران از کشور، ۹. اخراج بیگانگان از کشور، ۱۰. الزام به خدمات عمومی
۱۱. منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، ۱۲. توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، ۱۳. الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، ۱۴. الزام به تحصیل، ۱۵. انتشار حکم محکومیت قطعی» [۱۰] این مجازات‌های تکمیلی نیز از مصادیق مجازات تعزیری قلمداد می‌شود.
منابع
- ↑ جبعی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴، قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶.
- ↑ صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱، ص۴۰.
- ↑ حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسه طوس للطباعه‌و النشر، بی‌تا، ج۲، ص۲۳۹.
- ↑ الجزیدی، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱8
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸
- ↑ زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳92، ج۱، ص۸۰.
- ↑ فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۹، ص۵۳۴، حسینی، سید محمد، مجازات‌های مالی در حقوق اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲، ص۱۱۵–۱۵۷.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳