مجازات ربا: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) (اصلاح ارقام) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
از نظر حقوق اسلامی فقط ربادهنده مجرم است یا رباگیرنده نیز مجازات می‌شود؟ | از نظر حقوق اسلامی فقط ربادهنده مجرم است یا رباگیرنده نیز مجازات می‌شود؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref> | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. [[امام علی(ع)]] می فرماید: {{متن عربی|لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ|ترجمه=رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.}}<ref>تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵ </ref> | |||
[[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. | [[ربا]] در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. به موجب بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اصلی برای صحیح و معتبر بودن یک قرارداد مشروع بودن جهت معامله است؛ پس با توجه به اینکه معامله ربوی شرعا حرام بوده و قانونا ممنوع است، معامله ربوی باطل خواهد بود. بنابراین قرارداد میان ربا دهنده و ربا گیرنده بی اعتبار است و اصل پول باید به ربا دهنده برگردانیده شود. | ||
ربا دو گونه است: | |||
1) ربای قرضی | |||
مقصود از ربای قرضی آن است که در قرض شرط شود قرض گیرنده علاوه بر پرداخت اصل مبلغ قرض شده چیز دیگری به قرض دهنده بدهد. مثلا مبلغ بیشتری به او بدهد یا کاری برای او انجام دهد و... . | |||
2) ربای معاملی | |||
مقصود از ربای معامله آن است که در معاوضه کالاهای وزن شدنی یا کیل شدنی یک طرف معامله مقدار بیشتری به طرف مقابل بدهد. مثلا در عوض دریافت یک تن برنج یک تن و صد کیلو برنج پرداخت شود. | |||
در هر حال، چنانچه دو نفر بر معالمه ربوی یا قرض ربوی توافق کنند بدهکار غیر از اصل مال دریافتی مکلف به دادن چیز دیگری نخواهد بود. مثلا اگر شخصی پولی را با بهره و به صورت ربا قرض بگیرد، قانونا باید اصل پول را به طرف برگرداند و هیچ سود اضافه‌ای علاوه بر اصل پول به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد. | |||
طبق ماده ۵۹۵ [[قانون مجازات اسلامی]]، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد. | |||
تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. | تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. | ||
بنابراین، طبق ماده فوق، فرقی میان ربا دهنده و ربا گیرنده نیست و عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ربادهنده که ناچاری و اضطرار خود را در دادن ربا اثبات کند. | |||
<span></span> | <span></span> | ||
| خط ۱۹: | خط ۳۳: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | |شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها | | شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازات‌ها | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =- | ||
| تیترها = | | تیترها =- | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی نویسنده = | |||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۰
از نظر حقوق اسلامی فقط ربادهنده مجرم است یا رباگیرنده نیز مجازات می‌شود؟
روایات فراوانی در حرمت و مذمت ربا وجود دارد. امام علی(ع) می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ؛ رسول خدا ربا و رباخوار و ربا دهنده و کسی که ربا را محاسبه می‌کند و شهود قرارداد ربایی را لعنت کرده است.»[۱]
ربا در فتوای فقها حرام است و حاکم شرع می‌تواند مالی را که شخص بابت ربا گرفته از او پس گیرد و به صاحبش برگرداند. البته این مسئله در صورتی است که ربا دهنده بتواند ثابت کند که پول را بابت ربا داده است. به موجب بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اصلی برای صحیح و معتبر بودن یک قرارداد مشروع بودن جهت معامله است؛ پس با توجه به اینکه معامله ربوی شرعا حرام بوده و قانونا ممنوع است، معامله ربوی باطل خواهد بود. بنابراین قرارداد میان ربا دهنده و ربا گیرنده بی اعتبار است و اصل پول باید به ربا دهنده برگردانیده شود.
ربا دو گونه است:
1) ربای قرضی
مقصود از ربای قرضی آن است که در قرض شرط شود قرض گیرنده علاوه بر پرداخت اصل مبلغ قرض شده چیز دیگری به قرض دهنده بدهد. مثلا مبلغ بیشتری به او بدهد یا کاری برای او انجام دهد و... .
2) ربای معاملی
مقصود از ربای معامله آن است که در معاوضه کالاهای وزن شدنی یا کیل شدنی یک طرف معامله مقدار بیشتری به طرف مقابل بدهد. مثلا در عوض دریافت یک تن برنج یک تن و صد کیلو برنج پرداخت شود.
در هر حال، چنانچه دو نفر بر معالمه ربوی یا قرض ربوی توافق کنند بدهکار غیر از اصل مال دریافتی مکلف به دادن چیز دیگری نخواهد بود. مثلا اگر شخصی پولی را با بهره و به صورت ربا قرض بگیرد، قانونا باید اصل پول را به طرف برگرداند و هیچ سود اضافه‌ای علاوه بر اصل پول به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد.
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آنها، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ این ماده می‌گوید: هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
بنابراین، طبق ماده فوق، فرقی میان ربا دهنده و ربا گیرنده نیست و عمل ربا برای دو طرف جرم محسوب شده و در صورت اثبات، هر دو مجازات می‌شوند مگر ربادهنده که ناچاری و اضطرار خود را در دادن ربا اثبات کند.
منابع
- ↑ تهذيب الأحکام، جلد۷، صفحه۱۵