شرط اجتهاد در قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰

سؤال

مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟

درگاه‌ها

اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقیهان شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز می‌دانند.

انتصاب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط

مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمه(ع) اذن دارند که متصدی منصب قضاوت گردند. اکثر فقیهان شیعه، اجتهاد را شرط اساسی در تصدی منصب قضاوت می‌دانند. روایات متعددی نیز در این باب وارد شده است. در مقبوله عمر بن حنظله، از امام صادق(ع) نقل شده که «مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم»^[۱]

اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، برعهده گرفتن این امر، اختلافی بوده است. امام خمینی معتقد بودند که هر یک از اشخاصی که متصدی قضاوت هستند، چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر مجتهد نباشند، به تعیین مجتهد می‌توانند بر منصب قضاوت بنشینند.^[۲] او معتقد است در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد، کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند.^[۳]

بنا‌بر‌ دیدگاه یادشده، افراد غیر مجتهدی که به اصول و قوانین آگاه بوده و مورد اطمینان باشند، می‌توانند از سوی فقیه جامع‌الشرایط به عنوان قاضی منصوب شده و قضاوت نمایند.

تاثیر مقتضیات زمان و مکان در انتصاب قضات

اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را ایجاد نموده‌است که تصدی قضاوت توسط افراد غیر‌مجتهد اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب، پس از ایجاد یک نظم هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات توسط حکومت اسلامی، نیازهای قوه قضائیه به شکلی مطلوب برآورده شده و از این رهگذر جامعه نسبت به تحقق عدالت امیدوار خواهد شد.

داوری غیرمجتهد و معتبر بودن حکم وی به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر قابل تصور است:

اول. فرد غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت شود.

دوم. فرد غیر مجتهد توسط مجتهد جامع‌الشرایط برای تصدی مقام قضاوت نصب شود؛ تعبیر قاضی منصوب برای اشاره به این صورت است.

سوم. فرد غیر مجتهد از جانب مجتهد جامع الشرایط برای امر قضاوت وکالت داشته باشد؛ یعنی فردی که غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست به نمایندگی از مجتهد قضاوت نماید و به نیابت وی به داوری بین مردم بپردازد.

از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شرع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.^[۴]

انتصاب قضات در نظام جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط فقهای عظام و نخبگان کشور تدوین یافته‌است، درباره چگونگی انتخاب قضات مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»^[۵] در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری وضع شده‌است. این قانون در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۱ تصویب شده و به گونه‌ای مقرر شده‌است که مطالب فوق‌الذکر را نیز تأیید می‌کند؛ در این قانون اوصاف افراد قابل انتصاب برای قضاوت با چنین عبارتی مشخص شده‌است: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»^[۶] بنابر‌این قضاوت توسط افراد غیر مجتهد منوط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی مذکور در این ماده و ویژگی‌های لازم دیگر است که توسط نهادهای مسئول احراز شده و با احراز آن به این سمت منصوب می‌شوند. بنابراین، افراد به صرف داشتن مدرک تحصیلی برای قضاوت منصوب نمی‌شوند.

شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.^[۷]

منابع

↑ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.
↑ از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.
↑ از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶.
↑ محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.
↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.
↑ بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.
↑ فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.

[1] کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.

[2] از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.

[3] از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶.

[:0-4] محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.

[5] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.

[6] بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.

[7] فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 {{درگاه|حوزه و روحانیت}}
 {{پاسخ}}
-اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کند. امام خمینی می‌فرماید: در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقهای شیعه قضاوت این افراد را که مأذون از فقیه هستند جایز می‌دانند.
+اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقیهان شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز می‌دانند.
-==نصب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط==
+==انتصاب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط==
-[[قضاوت]] شاخه‌ای از نبوت است و این منصب از عطایای خداوند متعال به آنان است؛ بی شک مجتهدان جامع‌الشرایط فتوا، از جانب ائمه اطهار(ع) مأذون در تصدّی قضاوتند؛ اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد مطلق نرسیده‌اند، تصدی این امر کمابیش در بین علماء محل اختلاف بوده است، ولی باید گفت که اکثر فقهای شیعه اجتهاد را شرط اساسی در تصدی این منصب می‌دانند.
+مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمه(ع) اذن دارند که متصدی منصب قضاوت گردند. اکثر فقیهان شیعه، اجتهاد را شرط اساسی در تصدی منصب قضاوت می‌دانند. روایات متعددی نیز در این باب وارد شده است. در [[مقبوله عمر بن حنظله]]، از امام صادق(ع) نقل شده که {{متن عربی||ترجمه=مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref>
-بنابراین، در این که در تصدّی امر قضاء [[اجتهاد]] شرط است، شکّی نیست و روایات متعددی در این باب وارد شده است که از باب نمونه می‌توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرد که در آن [[امام علی(ع)]] می‌فرماید: {{متن عربی|مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً|ترجمه=مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref>
+اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، برعهده گرفتن این امر، اختلافی بوده است. [[امام خمینی]] معتقد بودند که هر یک از اشخاصی که متصدی قضاوت هستند، چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر مجتهد نباشند، به تعیین مجتهد می‌توانند بر منصب قضاوت بنشینند.<ref>از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.</ref> او معتقد است در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد، کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند.<ref>از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶.</ref>
-که منظور از «راوی صاحب نظر» در روایت یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی است حضرت او را قاضی و حَکَم میان مردم و هم والی و حاکم معرفی کرده‌اند.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ص۱۹۱.</ref>
+بنا‌بر‌ دیدگاه یادشده، افراد غیر مجتهدی که به اصول و قوانین آگاه بوده و مورد اطمینان باشند، می‌توانند از سوی فقیه جامع‌الشرایط به عنوان قاضی منصوب شده و قضاوت نمایند.
-[[امام خمینی (ره)]] در تحریرالوسیله در باب قضاء «اجتهاد مطلق» را شرط اساسی قاضی برشمرده و «اجتهاد متجزی» را کافی ندانسته‌اند؛ ولی ایشان در جای دیگر می‌فرماید: هر یک از اشخاصی که متصدّی هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعیین مجتهد در یک زمانی که ما فاقد آن هستیم، افرادی که تمام جهات را مجتمع باشند، با تعیین مجتهد تصدّی می‌کنند.<ref>از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.</ref>
+==تاثیر مقتضیات زمان و مکان در انتصاب قضات==
+اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را ایجاد نموده‌است که تصدی قضاوت توسط افراد غیر‌مجتهد اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب، پس از ایجاد یک نظم هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات توسط حکومت اسلامی، نیازهای قوه قضائیه به شکلی مطلوب برآورده شده و از این رهگذر جامعه نسبت به تحقق عدالت امیدوار خواهد شد.
-یا اینکه در جای دیگری می‌فرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.<ref>از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶. (نقل از مضمون)</ref>
+داوری غیرمجتهد و معتبر بودن حکم وی به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر قابل تصور است:
-==مقتضیات زمان و مکان==
+اول. فرد غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت شود.
-اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کمال دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نماید.<ref>هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۸۹.</ref>
-به عبارتی داوری غیرمجتهد و نفوذ حکم ایشان در واقع به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر متصور است:
+دوم. فرد غیر مجتهد توسط مجتهد جامع‌الشرایط برای تصدی مقام قضاوت نصب شود؛ تعبیر قاضی منصوب برای اشاره به این صورت است.
-الف. این که غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد به این معنا که بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد.
+سوم. فرد غیر مجتهد از جانب مجتهد جامع الشرایط برای امر قضاوت وکالت داشته باشد؛ یعنی فردی که غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست به نمایندگی از مجتهد قضاوت نماید و به نیابت وی به داوری بین مردم بپردازد.
-ب. این که غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت و داوری بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند.
+از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شرع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref>
-ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد.
+== انتصاب قضات در نظام جمهوری اسلامی ==
+قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط فقهای عظام و نخبگان کشور تدوین یافته‌است، درباره چگونگی انتخاب قضات مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری وضع شده‌است. این قانون در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۱ تصویب شده و به گونه‌ای مقرر شده‌است که مطالب فوق‌الذکر را نیز تأیید می‌کند؛ در این قانون اوصاف افراد قابل انتصاب برای قضاوت با چنین عبارتی مشخص شده‌است: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> بنابر‌این قضاوت توسط افراد غیر مجتهد منوط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی مذکور در این ماده و ویژگی‌های لازم دیگر است که توسط نهادهای مسئول احراز شده و با احراز آن به این سمت منصوب می‌شوند. بنابراین، افراد به صرف داشتن مدرک تحصیلی برای قضاوت منصوب نمی‌شوند.
-اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام حرام است زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند<ref>محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> که امام خمینی(ره) نیز در جواب شورای نگهبان که درباره افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود فرمودند: اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می‌شود آدم‌هایی که اصلاً از اسلام اطلاعی ندارند متصدّی قضا شوند… البته این نظر برگرفته از روایات ائمه معصومین است که از باب نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد. امام علی(ع) خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: این مقام (قضاوت) جایگاه انبیاست و مسندی است که بر آن تکیه نمی‌زند، مگر پیغمبر یا وصیّ او، البته ممکن است کسی از طرف آن‌ها مأذون و منصوب گردد….<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب قضاء، باب ۳ از ابواب صفات قاضی، ح ۳–۲.</ref> که با توجه به شأن و جایگاه فقیه جامع‌الشرایط می‌توان این امر را در زمان غیبت امام معصوم به ایشان واگذار نمود.
+شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref>
-در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است؛ زیرا در این ماده این افراد را مشمول این امر می‌دانند: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref>
 ==منابع==