پرداخت دیه از بیت‌المال: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی' به '|شاخه فرعی۱ = حقوق جزا') |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: واگردانی دستی ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
پرداخت دیه بر عهده | [[پرداخت دیه]] بر عهده فردی است که جنایت را انجام داده است. مسئول قراردادن بیت المال برای پرداخت دیه، خلاف اصل و استثناء است. مواردی مانند زمانی که فرد در اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد؛ یا جایی که عاقله{{یادداشت|عاقله، نزدیکان هر فرد از طرف پدر است. عاقله شامل برادران، عموها و پسرعموها است. دیه قتل خطا در میان این افراد تقسیم می‌کند تا پرداختن آن آسان شود.(«[https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=644&mid=260981 تعریف عاقله]»، سایت آیت‌الله مکارم شیرازی.)}} قدرت پرداخت دیه را نداشته باشد، دیه را از بیت‌المال می‌گیرند. | ||
قانون مجازات اسلامی، [[دیه]] را چنین تعریف کرده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که فرد جنایتکار انجام داده و او مسؤل پرداخت آن است.<ref>زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، صص۴۵–۳۵، بخش دیات.</ref> با این حال مواردی به‌صورت استثناء وجود دارد؛ زیرا از امام علی(ع) نقل شده که خون مسلمان نباید هدر رود و باید به نوعی جبران شود.<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> از موارد استثناء «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع(خیابان) عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد …».<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref> موارد دیگری نیز در قانون برای پرداخت دیه توسط بیت‌المال ذکر شده است.<ref name=":0" /> | |||
قانون مجازات | |||
همه ساله ردیف بودجه‌ای برای آن در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.<ref name=":0">زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.</ref> برای پرداخت دیه جراحت‌ها، در جایی که امکان دسترسی به جایی نباشد، مسؤلیتی متوجه بیت‌المال وجود ندارد؛ زیرا پرداخت دیه از بیت‌المال در روایات تنها به [[قتل]] است.<ref>زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۳۸، بخش دیات.</ref>{{پایان پاسخ}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۲۶: | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی =شد | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت =ج | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۳
سؤال
آیا در صورت عدم دسترسی به جانی یا فرار وی می‌توان دیه جراحت را بر عهده بیت المال دانست واز آن اخذ نمود؟
پرداخت دیه بر عهده فردی است که جنایت را انجام داده است. مسئول قراردادن بیت المال برای پرداخت دیه، خلاف اصل و استثناء است. مواردی مانند زمانی که فرد در اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد؛ یا جایی که عاقله قدرت پرداخت دیه را نداشته باشد، دیه را از بیت‌المال می‌گیرند.
قانون مجازات اسلامی، دیه را چنین تعریف کرده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»[۱] بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که فرد جنایتکار انجام داده و او مسؤل پرداخت آن است.[۲] با این حال مواردی به‌صورت استثناء وجود دارد؛ زیرا از امام علی(ع) نقل شده که خون مسلمان نباید هدر رود و باید به نوعی جبران شود.[۳] از موارد استثناء «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع(خیابان) عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد …».[۴] موارد دیگری نیز در قانون برای پرداخت دیه توسط بیت‌المال ذکر شده است.[۵]
همه ساله ردیف بودجه‌ای برای آن در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.[۵] برای پرداخت دیه جراحت‌ها، در جایی که امکان دسترسی به جایی نباشد، مسؤلیتی متوجه بیت‌المال وجود ندارد؛ زیرا پرداخت دیه از بیت‌المال در روایات تنها به قتل است.[۶]
منابع
- ↑ قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.
- ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، صص۴۵–۳۵، بخش دیات.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۰۸.
- ↑ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.
- ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۳۸، بخش دیات.