پرداخت دیه از بیتالمال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
پرداخت دیه بر عهده فردی است که جنایت کرده است. مسئول قراردادن بیت المال برای پرداخت دیه، خلاف اصل بوده و استثناء است. مواردی مانند زمانی که فرد در اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد؛ یا جایی که عاقله{{یادداشت|عاقله، نزدیکان هر فرد از طرف پدر است. عاقله شامل برادران، عموها و پسرعموها است. دیه قتل خطا در میان این افراد تقسیم میکند تا پرداختن آن آسان شود.(«[https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=644&mid=260981 تعریف عاقله]»، سایت آیتالله مکارم شیرازی.)}} قدرت پرداخت دیه را نداشته باشد. | پرداخت دیه بر عهده فردی است که جنایت کرده است. مسئول قراردادن بیت المال برای پرداخت دیه، خلاف اصل بوده و استثناء است. مواردی مانند زمانی که فرد در اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد؛ یا جایی که عاقله{{یادداشت|عاقله، نزدیکان هر فرد از طرف پدر است. عاقله شامل برادران، عموها و پسرعموها است. دیه قتل خطا در میان این افراد تقسیم میکند تا پرداختن آن آسان شود.(«[https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=644&mid=260981 تعریف عاقله]»، سایت آیتالله مکارم شیرازی.)}} قدرت پرداخت دیه را نداشته باشد. | ||
قانون مجازات اسلامی، [[دیه]] را چنین تعریف کرده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن میباشد.<ref> | قانون مجازات اسلامی، [[دیه]] را چنین تعریف کرده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن میباشد.<ref>زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.</ref> از تعریف دیه بدست آورده اند که پرداخت دیه توسط فردی است که جنایت کرده است. | ||
با این حال مواردی بهصورت استثناء وجود دارد و علت آن روایات است. از امام علی(ع) نقل شده نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود.<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> از موارد استثناء «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیتالمال بدهد…»<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref> | با این حال مواردی بهصورت استثناء وجود دارد و علت آن روایات است. از امام علی(ع) نقل شده نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود.<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> از موارد استثناء «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیتالمال بدهد…»<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref> |
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۲
آیا در صورت عدم دسترسی به جانی یا فرار وی میتوان دیه جراحت را بر عهده بیت المال دانست واز آن اخذ نمود؟
پرداخت دیه بر عهده فردی است که جنایت کرده است. مسئول قراردادن بیت المال برای پرداخت دیه، خلاف اصل بوده و استثناء است. مواردی مانند زمانی که فرد در اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد؛ یا جایی که عاقله قدرت پرداخت دیه را نداشته باشد.
قانون مجازات اسلامی، دیه را چنین تعریف کرده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»[۱] بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن میباشد.[۲] از تعریف دیه بدست آورده اند که پرداخت دیه توسط فردی است که جنایت کرده است.
با این حال مواردی بهصورت استثناء وجود دارد و علت آن روایات است. از امام علی(ع) نقل شده نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود.[۳] از موارد استثناء «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیتالمال بدهد…»[۴]
موارد دیگری نیز در قانون برای پرداخت ذیه توسط بیتالمال ذکر شده است که همه ساله ردیف بودجهای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد.[۵]
برای پرداخت دیه جراحتها، در جایی که امکان دسترسی به جایی نباشد، مسؤلیتی متوجه بیتالمال وجود ندارد؛ زیرا در پرداخت دیه از بیت المال باید به همان مورد منصوص که قتل است اکتفا نمود.[۶]
منابع
- ↑ قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.
- ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۰۸.
- ↑ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.
- ↑ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.
- ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۳۸، بخش دیات.