ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید

سؤال

آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، ثقه الاسلام کلینی در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه ای داده‌اند؟

احادیث مربوط به ولایت فقیه در آثار کلینی و صدوق

نظریه‌پردازی جداگانه‌ای در مورد مسئله ولایت فقیه از سوی کلینی و صدوق مطرح نشده است. اما مهمترین احادیث مورد استدلال فقیهان برای اثبات این موضوع در آثار کلینی و صدوق روایت شده است:

• مقبوله عمر بن حنظلة: حدیث معروفی از امام صادق(ع) است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله و ولایت فقیه مورد استفاده قرار گرفته است. این روایت در "کتاب کافی" اثر کلینی و "من لایحضره الفقیه" اثر شيخ صدوق نقل شده است. این دو کتاب از مهمترین کتاب‌های روایی شیعه و از اصول اربعه شیعه به شمار می روند.

• توقیع امام زمان(ع) یا روایت «اما الحوادث الواقعه»: این روایت در کتاب کمال الدین شیخ صدوق نقل شده و از ادله مورد استدلال برای ولایت فقیه است.

با نظر به این که شیخ صدوق و کلینی همچون بسیاری از فقهای عصر خویش متن روایات را به عنوان فتاوای خویش در کتب خود آورده‌اند، ذکر روایات ولایت فقیه در این دو کتاب بیانگر پذیرش آن در نزد این دو محدث است.

دیدگاه مرحوم شیخ مفید در مورد ولایت فقیه

انظار شیخ مفید به عنوان نخسیتن فقیه برجسته عصر غیبت کبرا نشان می‌دهد که ولایت فقیه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است.

مرحوم شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در مورد اختیارات ولی فقیه می‌فرماید: «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان». «اما مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود. اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد(ع) و کسانی که ائمه(ع) آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه طهار(ع) نظر در آن را با امکان به فقهای شیعه خود واگذار کرده‌اند.» در این عبارت، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئله حکومت و زمامداری امامان معصوم(ع) که امری مسلّم در فرهنگ شیعی بوده و هست ـ به نواب خاص امامان معصوم(ع) که به صورت مشخص و به عنوان یک فرد برای تصدّی امور سیاسی منصوب می‌شدند، مانند مالک اشتر در روزگار علی(ع) یا نواب اربعه درعصر غیبت صغرای امام زمان(ع) و نواب عام آنان که به یک عنوان کلی برای تصدّی این امور منصوب شده‌اند یعنی فقهای شیعه اشاره می‌کند. که در صورت امکان و فراهم بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد. سپس در ادامه به مواردی که احتمال این امکان در آن بیش تر است می‌پردازد و می‌فرماید: «فمن تمکن من إقامتها علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به علی ذلک فلیقمهاو کذلک إن استطاع إقامه الحدود علی من یلیه من قومه و أمن بوائق الظالمین فی ذلک فقد لزمه إقامه الحدود علیهم «اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان و غلامان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف و ضرری نداشته باشد باید آن را اجرا نماید، هم چنین اگر بتواند اقامه حدود نسبت به سایرین داشته باشد و از شر و توطئه ظالمان در امان باشد پس لازم است اقامه حدود بر آنها».

سپس مرحوم شیخ مفید صورت دیگری از امکان اجرای حدود الهی را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له أو الإماره من قبله علی قوم من رعیته فیلزمه إقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار» «و این امر ـ اجرای حدود ـ واجب است بر فقیهی که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او بسپارد پس او باید به اقامه حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد».

یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظالم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهی را اجرا کند و ضرری از آنها به او نرسد. باید چنین کاری را انجام دهد این عبارت مرحوم شیخ مفید به چند مسئله اشاره دارد:

1. اقامه حدود الهی از اختیارات حاکم اسلامی است.
2. کسانی که بدون اذن امام(ع) حکومت را در اختیار بگیرند حاکم جور محسوب می‌شوند.

۳. اجرا و تنفیذ احکام که در برگیرنده همه احکام الهی است به اطلاق خود شامل تمامی وظائف شرعی می‌شود و بر اساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.

در بخش دیگری از کتاب «المقنعه» مرحوم شیخ مفید عبارتی دارند که حاکی از گستره وسیع ولایت فقیه در نزد ایشان است جایی که می‌فرمایند: «و اذا عدم السلطان العادل فی ما ذکرناه من هذه الابواب کان، لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوّا ما تولّاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعه علیهم فیه».

«و زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) در ابوابی که ذکر کردیم (ابواب وصیت) نباشد، برای فقهاء شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند، لازم است که آنچه را سلطان عادل متوّلی آن بود بپذیرد و اگر از اجرای آن تمکن نداشته باشند پس خیری بر آنها در آن نیست.»

و از آنجا که ویژگی خاصی نسبت به ابواب وصیت به سایرابواب متصوّر نیست و هیچ خصوصیتی میان ابواب وصیت با سایر ابواب مشاهده نمی‌شود به ویژه آن که ایشان به ولایت فقیه در بحث حدود و قصاص و صلوات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت در تمامی ابواب استفاده می‌شود.

سخنان این فقیه نامدار از پذیرش ولایت فقیه و گستره وسیع آن و اینکه فقیهان واجد شرایط متکفّل زمامداری امور جامعه اسلامی در عصر غیبت از سوی امامان معصوم(ع) هستند، حکایت دارد. این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن می‌گذرد به خوبی گویای قدمت مسئله ولایت فقیه و همپایی آن با فقه شیعه است و خط بطلانی است بر گفتار کسانی که ولایت فقیه را مسئله ای نو پا و جدید می‌انگارند.