گره زدن اعتبار حوزههای علمیه به حکومت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
با توجه به اینکه | با توجه به اینکه حکومتها در معرض انحراف و زوال هستند، گره زدن تمام اعتبار و حیثیت تاریخی نهاد دین و به دنبال آن حوزههای علمیه و علمای دین به زلف حکومت و حکمرانان چه آیندهای را آن به همراه خواهد داشت؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
روحانیت و علمای شیعه در طول تاریخ کشور نقش مهمی در تحولات سیاسی اجتماعی داشتهاند که قابل انکار نیست و هر جا مبارزه بر علیه استعمار و استبداد براه افتاده است، روحانیت پرچمدار مبارزه بودهاند و نقش محوری در هدایت مردم را بر عهده داشتهاند و این مسأله با نگاهی گذرا به تحولات تاریخی کشور کاملاً نمایان و آشکار است. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، موضع حوزه و روحانیت در قبال حکومتها عمدتاً موضعی زاویهدار و معارضه جویانه بوده است. این رویکرد به جز در دوره دولت صفویه و برههای از دوره قاجاریه که نوعی همکاری محدود با هدف اجرای برخی از تعالیم دین و عمل به وظیفه به قدر مقدور شکل گرفت، وجهه غالب بر حوزه و روحانیت بوده است؛ زیرا آموزههای دینی اجازه نمیداد که روحانیت با هیچ نظام غیر دینی از در سازش در آمده یا رابطهای بر مدار همکاری برقرار سازد. | |||
با | با تشکیل نظام دینی با توجه به کارویژهها و وظایف حوزه و روحانیت در حفظ و اجرای شریعت اسلامی و تبلیغ آن از و ماهیت و هویت دینی نظام اسلامی، حوزه و روحانیت نمیتواند به مخالفت و معارضه یا بیاعتنایی نسبت به آن بپردازد، چگونه حوزه و روحانیت میتواند با نظامی که بر پایه مبانی و ارزشهای اسلامی شکل گرفته و بر آمده از متن حوزه و حاصل تلاش و مجاهدتهای خستگی ناپذیر روحانیت و مردم متدین و متعهد است به مخالفت برخیزد، چه اینکه پیامد این مخالفت به مخالفت و معارضه با بنیان و هویت خویش است. | ||
به | به همین ملاک، برخورد غیر مسئولانه و بیاعتنایی حوزه و روحانیت نسبت به نظام اسلامی نیز مردود و غیر منطقی است. | ||
حوزه و | حوزه و روحانیت به اقتضای اهداف و مسئولیتهای خویش و با نظر به اسلامی و ارزشی بودن نظام کشور که پیوند و ارتباط میان آنها را ضروری مینماید، لازم است رویکردی تعاملی با دولت اسلامی داشته باشد، البته تعاملی که استقلال حوزه و روحانیت در آن حفظ شده و حوزه و روحانیت به سازمان و نهادی دولتی تبدیل نشود. روحانیت تلاش نموده است که ضمن حمایت از اصل نظام و ارزشها و اصول آن، نسبت به عملکردها و مواضعی که با آموزههای دینی همخوانی نداشته و انحرافات، تذکر و هشدار داده و با آن برخورد نماید. عملکرد و واکنش حوزه و موضع گیری روحانیت در قبال مسائل فرهنگی و مقابله با افراد و جریانهای سیاسی زاویهدار با مبانی دینی، توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و... در طول حیات جمهوری اسلامی تا به امروز به خوبی بیانگر این مشی حوزه و روحانیت است. روحانیت حمایت از نظام اسلامی را بر اساس مسئولیت دینی، وظیفه و رسالت خود میداند، امّا همچون نگاهبانی هوشیار و طبیبی دلسوز با هر گونه انحراف و کجروی، آسیب و مشکلی برخورد میکند. | ||
در قالب | در قالب چنین رویکردی هم به وظایف و کارکردهای روحانیت و نظام اسلامی توجه شده و هم جایگاه روحانیت و حوزه که میراث ماندگار و ارزشمند تاریخی و حاصل تلاشها و مجاهدتهای بسیار است، حفظ خواهد شد. | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | |||
| تیترها = | |||
| ویرایش = | |||
| لینکدهی = | |||
| ناوبری = | |||
| نمایه = | |||
| تغییر مسیر = | |||
| ارجاعات = | |||
| بازبینی = | |||
| تکمیل = | |||
| اولویت = | |||
| کیفیت = | |||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} |
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۵
این مقاله هماکنون به دست Golpoor در حال ویرایش است. |
با توجه به اینکه حکومتها در معرض انحراف و زوال هستند، گره زدن تمام اعتبار و حیثیت تاریخی نهاد دین و به دنبال آن حوزههای علمیه و علمای دین به زلف حکومت و حکمرانان چه آیندهای را آن به همراه خواهد داشت؟
روحانیت و علمای شیعه در طول تاریخ کشور نقش مهمی در تحولات سیاسی اجتماعی داشتهاند که قابل انکار نیست و هر جا مبارزه بر علیه استعمار و استبداد براه افتاده است، روحانیت پرچمدار مبارزه بودهاند و نقش محوری در هدایت مردم را بر عهده داشتهاند و این مسأله با نگاهی گذرا به تحولات تاریخی کشور کاملاً نمایان و آشکار است. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، موضع حوزه و روحانیت در قبال حکومتها عمدتاً موضعی زاویهدار و معارضه جویانه بوده است. این رویکرد به جز در دوره دولت صفویه و برههای از دوره قاجاریه که نوعی همکاری محدود با هدف اجرای برخی از تعالیم دین و عمل به وظیفه به قدر مقدور شکل گرفت، وجهه غالب بر حوزه و روحانیت بوده است؛ زیرا آموزههای دینی اجازه نمیداد که روحانیت با هیچ نظام غیر دینی از در سازش در آمده یا رابطهای بر مدار همکاری برقرار سازد.
با تشکیل نظام دینی با توجه به کارویژهها و وظایف حوزه و روحانیت در حفظ و اجرای شریعت اسلامی و تبلیغ آن از و ماهیت و هویت دینی نظام اسلامی، حوزه و روحانیت نمیتواند به مخالفت و معارضه یا بیاعتنایی نسبت به آن بپردازد، چگونه حوزه و روحانیت میتواند با نظامی که بر پایه مبانی و ارزشهای اسلامی شکل گرفته و بر آمده از متن حوزه و حاصل تلاش و مجاهدتهای خستگی ناپذیر روحانیت و مردم متدین و متعهد است به مخالفت برخیزد، چه اینکه پیامد این مخالفت به مخالفت و معارضه با بنیان و هویت خویش است.
به همین ملاک، برخورد غیر مسئولانه و بیاعتنایی حوزه و روحانیت نسبت به نظام اسلامی نیز مردود و غیر منطقی است.
حوزه و روحانیت به اقتضای اهداف و مسئولیتهای خویش و با نظر به اسلامی و ارزشی بودن نظام کشور که پیوند و ارتباط میان آنها را ضروری مینماید، لازم است رویکردی تعاملی با دولت اسلامی داشته باشد، البته تعاملی که استقلال حوزه و روحانیت در آن حفظ شده و حوزه و روحانیت به سازمان و نهادی دولتی تبدیل نشود. روحانیت تلاش نموده است که ضمن حمایت از اصل نظام و ارزشها و اصول آن، نسبت به عملکردها و مواضعی که با آموزههای دینی همخوانی نداشته و انحرافات، تذکر و هشدار داده و با آن برخورد نماید. عملکرد و واکنش حوزه و موضع گیری روحانیت در قبال مسائل فرهنگی و مقابله با افراد و جریانهای سیاسی زاویهدار با مبانی دینی، توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و... در طول حیات جمهوری اسلامی تا به امروز به خوبی بیانگر این مشی حوزه و روحانیت است. روحانیت حمایت از نظام اسلامی را بر اساس مسئولیت دینی، وظیفه و رسالت خود میداند، امّا همچون نگاهبانی هوشیار و طبیبی دلسوز با هر گونه انحراف و کجروی، آسیب و مشکلی برخورد میکند.
در قالب چنین رویکردی هم به وظایف و کارکردهای روحانیت و نظام اسلامی توجه شده و هم جایگاه روحانیت و حوزه که میراث ماندگار و ارزشمند تاریخی و حاصل تلاشها و مجاهدتهای بسیار است، حفظ خواهد شد.