مجازات دزدی در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱

سؤال

مجازات دزد در اسلام چیست؟ و چرا در برخی مواقع اجرا نمی‌شود؟

مجازات دزد در اسلام به دو شکل حد و تعزیر انجام می‌گیرد. اگر شرایطی از جمله سرقت با تجاوز به حرز، بیشتر از ربع دینار، خوردنی در دوران قحطی نباشد و… داشته باشد مجازات آن حد است که دفعه اول قطع دست است و دفعه چهارم اعدام. اگر شرایط حد نباشد تعزیر می‌شود که زندان و شلاق و… را شامل می‌شود.

شرایط اجرای حد سرقت به گونه‌ای است که قطع دست بسیار نادر اتفاق می‌افتد. اگر سارق قبل از اثبات توبه کند حد ساقط می‌شود.

حدّ

حد سرقت در اسلام (با وجود شرایط) چنین است:^[۱] مرتبه اول: قطع ۴ انگشت دست راست. مرتبه دوم: قطع نصف پای چپ. مرتبه سوم: حبس ابد. مرتبه چهارم: اعدام.^[۲] البته حدّ دوم وقتی اجرا می‌شود که قبلاً حدّ سرقت (قطع دست) جاری شده باشد و به‌همین صورت حدود بعدی.

ادله حد قطع دست

اولین دلیل شرعی قطع دست، آیه ۳۸ سوره مائده است.

شرایط وجوب حدّ سرقت

الف. شرایط عمومی تکلیف (و مسؤولیت): بلوغ، عقل و اختیار. ب. شرایط خاص این جرم: ۱. سرقت با تجاوز به حرز (مثل قفل، حصار و دیوار) باشد. ۲. خارج ساختن مال از حرز (تنهایی یا با مشارکت). ۳. برداشتن مال، پنهانی باشد. ۴. حداقل مالی که برداشته می‌شود کمتر از ربع دینار (ربع مثقال طلای رایج) نباشد. ۵. آنچه دزدیده شده خوردنی در سال قحطی نباشد. ۶. دزد، پدر صاحب مال نباشد.^[۳] ۷. سرقت از روی شبهه نباشد، یعنی اگر دزد به خیال این‌که مال خودش است برداشته، یا به خیال حلال بودن برداشته باشد. ۸. شکایت و مطالبه مالک مال مسروقه. ۹. توبه نکردن سارق قبل از اقرار یا شهادت گواهان؛ یعنی اگر قبل از اثبات توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر مالک، قبل از شکایت، سارق را عفو کرد، حدّ جاری نمی‌شود.^[۴]

شرایط اثبات سرقت: سرقت به دو طریق ثابت می‌شود: ۱. دو بار اقرار خود متهم. ۲. شهادت دو شاهد عادل (مرد).^[۵] ۳. علم قاضی.

اقوال دیگر در شرایط حد سرقت

برخی به اقتضای قاعده درء الحدود بالشبهات، مبتنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و دماء، و روایات معارض در نصاب حد سرقت، میزان مال دزدی را نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل می‌دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۸، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان ۵/۴ نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می‌دهند.^[۶]

مخالفت با حد سرقت

آیة الله سید محمد جواد موسوی غروی معتقد است فهم نادرست بعضی از مفسران و فقهاء، از برخی آیات قرآن کریم، موجب وهن کلام الهی و افتراء به آیات کتاب و تکذیب آنها گشته است. ایشان مراد از بریدن دست را سلب قدرت از دزد می‌داند.^[۷] عبدالعلی بازرگان هم قطع دست در آیه ۳۹ سوره مائده را با توجه به معنای قطع و ید در قرآن، به معنای سلب قدرت از دزد می داند و نه بریدن دست.

تعزیر

اگر شرایط اجرای حدّ حاصل نشود، مجازات دزد به نظر قاضی واگذار شده است، مثل: تازیانه، زندان و…، به این مجازات تعزیر گفته می‌شود.

مطالعه بیشتر

۱. رساله نوین، امام خمینی (ره)، بی‌آزار شیرازی، ج۴.

۲. ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ بعد.

منابع

↑ موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۷۰ و ۳۷۳.
↑ موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۷۰.
↑ موسوی خمینی، سید روح الله، رساله نوین، ج۴، ص۳۳۰ و ۳۳۱.
↑ موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.
↑ موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.
↑ مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامهٔ دیدگاه‌های حقوق قضایی شمارهٔ 70، تابستان 1394، صفحات 57 تا 81، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان
↑ علی اصغر غروی، مقاله سرقت و قطع ید

[1] موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۷۰ و ۳۷۳.

[2] موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۷۰.

[3] موسوی خمینی، سید روح الله، رساله نوین، ج۴، ص۳۳۰ و ۳۳۱.

[4] موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.

[5] موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.

[6] مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامهٔ دیدگاه‌های حقوق قضایی شمارهٔ 70، تابستان 1394، صفحات 57 تا 81، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان

[7] علی اصغر غروی، مقاله سرقت و قطع ید

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 === شرایط وجوب حدّ سرقت ===
-الف. شرایط عمومی تکلیف (و مسؤولیت): بلوغ، عقل و اختیار. ب. شرایط خاص این جرم: ۱. سرقت با تجاوز به حرز (مثل قفل، حصار و دیوار) باشد. ۲. خارج ساختن مال از حرز (تنهایی یا با مشارکت). ۳. برداشتن مال، پنهانی باشد. ۴. حداقل مالی که برداشته می‌شود کمتر از ربع دینار (ربع مثقال طلای رایج) نباشد. ۵. آنچه دزدیده شده خوردنی در سال قحطی نباشد. ۶. دزد، پدر صاحب مال نباشد.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، رساله نوین، ج۴، ص۳۳۰ و ۳۳۱.</ref> ۷. سرقت از روی شبهه نباشد، یعنی اگر دزد به خیال این‌که مال خودش است برداشته، یا به خیال حلال بودن برداشته باشد.
+الف. شرایط عمومی تکلیف (و مسؤولیت): بلوغ، عقل و اختیار. ب. شرایط خاص این جرم: ۱. سرقت با تجاوز به حرز (مثل قفل، حصار و دیوار) باشد. ۲. خارج ساختن مال از حرز (تنهایی یا با مشارکت). ۳. برداشتن مال، پنهانی باشد. ۴. حداقل مالی که برداشته می‌شود کمتر از ربع دینار (ربع مثقال طلای رایج) نباشد. ۵. آنچه دزدیده شده خوردنی در سال قحطی نباشد. ۶. دزد، پدر صاحب مال نباشد.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، رساله نوین، ج۴، ص۳۳۰ و ۳۳۱.</ref> ۷. سرقت از روی شبهه نباشد، یعنی اگر دزد به خیال این‌که مال خودش است برداشته، یا به خیال حلال بودن برداشته باشد. ۸. شکایت و مطالبه مالک مال مسروقه. ۹. توبه نکردن سارق قبل از اقرار یا شهادت گواهان؛ یعنی اگر قبل از اثبات توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر مالک، قبل از شکایت، سارق را عفو کرد، حدّ جاری نمی‌شود.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.</ref>
 شرایط اثبات سرقت: سرقت به دو طریق ثابت می‌شود: ۱. دو بار اقرار خود متهم. ۲. شهادت دو شاهد عادل (مرد).<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.</ref> ۳. علم قاضی.
@@ خط ۲۴: / خط ۲۴: @@
 برخی به اقتضای [[قاعده درء الحدود بالشبهات]]، مبتنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و دماء، و روایات معارض در نصاب حد سرقت، میزان مال دزدی را نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل می‌دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۸، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان ۵/۴ نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می‌دهند.<ref>مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامهٔ دیدگاه‌های حقوق قضایی شمارهٔ 70، تابستان 1394، صفحات 57 تا 81، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان</ref>
-=== شرایط اجرای حدّ سرقت ===
-۱. شکایت و مطالبه مالک مال مسروقه. ۲. توبه نکردن سارق قبل از اقرار یا شهادت گواهان؛ یعنی اگر قبل از اثبات توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر مالک، قبل از شکایت، سارق را عفو کرد، حدّ جاری نمی‌شود.<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.</ref>
 '''مخالفت با حد سرقت'''
 آیة الله سید محمد جواد موسوی غروی معتقد است فهم نادرست بعضی از مفسران و فقهاء، از برخی آیات قرآن کریم، موجب وهن کلام الهی و افتراء به آیات کتاب و تکذیب آنها گشته است. ایشان مراد از بریدن دست را سلب قدرت از دزد می‌داند.<ref>علی اصغر غروی، مقاله سرقت و قطع ید</ref> عبدالعلی بازرگان هم قطع دست در آیه ۳۹ سوره مائده را با توجه به معنای قطع و ید در قرآن، به معنای سلب قدرت از دزد می داند و نه بریدن دست.
-=== عدم اجرای حد سرقت ===
-عدم اجرای حد سرقت ممکن است چند علّت داشته باشد:
-# جامعه از اجرای آن احکام خبر نداشته باشد یا رسانه‌ها آن را منعکس نکنند.
-# چون مردم همه از شرایط وجوب حدّ سرقت آگاه نیستند خیال می‌کنند هر دزدی، باید فوراً دستش قطع شود. در حالی که همان‌طور که ذکر شد شرایط زیادی برای اجرای حدّ سرقت در شرع مقدّس تعیین شده است. و خیلی کم اتفاق می‌افتد که همه این شرایط با هم حاصل شود تا حدّ جاری شود، زیرا حتی اگر یکی از آن شرایط موجود نباشد اجراء حد منتفی است.
-# گاهی ممکن است به دلیل فشارها و تهدیدات بین الملی اجرای برخی احکام اسلامی آشکارا صورت نگیرد، یعنی به خاطر مصلحت بالاتری ملاحظاتی صورت پذیرد البته حکم اولی شرع همان است که گفته شد نمی‌توان به هر دلیل و با تبلیغات استکباری اجرای حدود اسلام را متوقف کرد.
-# این احتمال هم هست که در موارد بسیار نادری بی‌هیچ دلیلی در اجرای حدود الهی کوتاهی شود، که از طرفی هرکس باشد محکوم و مورد نکوهش خداوند متعال است. در سوره مبارکه مائده در آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷، آنهایی را که طبق کتاب خدا و آنچه نازل فرموده حکم ننمایند، کافر، ظالم و فاسق معرفی می‌فرماید.
 == تعزیر ==