پرداخت دیه از بیت‌المال: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن می‌باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی علیه بدانیم که البته هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است<ref>جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: زرلوت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.</ref> و اینکه غیرجانی اعم از بیت المال یا عاقله یا… مسؤل پرداخت دیه باشد امری است خلاف اصل و استثناء. | قانون مجازات اسلامی [[دیه]] را اینگونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن می‌باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی علیه بدانیم که البته هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است<ref>جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: زرلوت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.</ref> و اینکه غیرجانی اعم از بیت المال یا عاقله یا… مسؤل پرداخت دیه باشد امری است خلاف اصل و استثناء. | ||
ولی با این همه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیرجانی را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده است. برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد…»<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref> | ولی با این همه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیرجانی را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده است. برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد…»<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
پرداخت دیه از بیت المال نیز، مانند پرداخت دیه از سوی عاقله در<ref>عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند.</ref> قتل خطایی یک استثنا است، یعنی همانگونه که از تعریف دیه بدست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت المال، روایتی است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «لا یبطل دم امرء مسلم»<ref>الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> یعنی نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود. | پرداخت دیه از بیت المال نیز، مانند پرداخت دیه از سوی عاقله در<ref>عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند.</ref> قتل خطایی یک استثنا است، یعنی همانگونه که از تعریف دیه بدست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت المال، روایتی است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «لا یبطل دم امرء مسلم»<ref>الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> یعنی نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود. | ||
البته نباید از ظاهر این روایت استفاده کرد، و هر کجا که مسؤلی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت المال را مسؤل آن دانست بلکه از آنجا که این نوع پرداخت استثناء بوده باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء و شمارش نموده که همه ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.<ref> | البته نباید از ظاهر این روایت استفاده کرد، و هر کجا که مسؤلی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت المال را مسؤل آن دانست بلکه از آنجا که این نوع پرداخت استثناء بوده باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء و شمارش نموده که همه ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.<ref>زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.</ref> | ||
لذا در مورد مسئولیت بیت المال برای پرداخت جراحتها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، دو احتمال وجود دارد: | لذا در مورد مسئولیت بیت المال برای پرداخت جراحتها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، دو احتمال وجود دارد: | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۱
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
آیا در صورت عدم دسترسی به جانی یا فرار وی می‌توان دیه جراحت را بر عهده بیت المال دانست واز آن اخذ نمود؟
قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»[۱] بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن می‌باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی علیه بدانیم که البته هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است[۲] و اینکه غیرجانی اعم از بیت المال یا عاقله یا… مسؤل پرداخت دیه باشد امری است خلاف اصل و استثناء.
ولی با این همه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیرجانی را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده است. برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد…»[۳]
پرداخت دیه از بیت المال نیز، مانند پرداخت دیه از سوی عاقله در[۴] قتل خطایی یک استثنا است، یعنی همانگونه که از تعریف دیه بدست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت المال، روایتی است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «لا یبطل دم امرء مسلم»[۵] یعنی نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود.
البته نباید از ظاهر این روایت استفاده کرد، و هر کجا که مسؤلی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت المال را مسؤل آن دانست بلکه از آنجا که این نوع پرداخت استثناء بوده باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء و شمارش نموده که همه ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.[۶]
لذا در مورد مسئولیت بیت المال برای پرداخت جراحتها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، دو احتمال وجود دارد:
الف. به خاطر اینکه خسارتهای جسمانی مجنی علیه و کسی که جراحتی وارد شده بدون جبران نماند، بیت المال نسبت به دیه جراحتها نیز مانند قتل مسئولیت دارد.
ب. بیت المال نسبت به دیه جراحتها مسؤلیتی ندارد، زیرا در پرداخت دیه از بیت المال باید به همان مورد منصوص که قتل است اکتفا نمود.[۷]
احتمال اول، احتمالی است ضعیف که از پشتوانه فقهی و حقوقی محکمی برخوردار نیست و از آنجا که این گونه پرداخت خلاف اصل و استثناء بوده، باید به همان موارد ذکر شده در قانون اکتفا نمود. بدون این که آن را به موارد دیگر تعمیم داد و موارد ذکر شده در قانون نیز قتل است. همان گونه که در روایت نیز از «دم» اسم برده که ظهور در قتل دارد و جراحت را نمی‌رساند که نظریه شماره ۱۵۴۳/۷ – ۹/۳/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این معناست: «متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به وی، موجبی از برای پرداخت دیه از بیت المال نیست»
فقهای شیعه نیز آنهایی که در این زمینه اظهار نظر فرموده‌اند، احتمال دوم را تأیید کرده‌اند. که در اینجا به پاسخ حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در این زمینه اشاره می‌کنیم:
آیا جراحتها را هم عندالاعسار باید از بیت المال داد یا خیر؟
دیه جراحتها مانند سایر دیون است و نمی‌توان آن را از بیت المال داد…[۸]
بنابراین: پرداخت دیه بر عهده جانی است و مسئول قرار دادن بیت المال، در این زمینه، خلاف اصل و استثناء است لذا باید موارد پرداخت از بیت المال در قانون آمده باشد؛ افزون بر این نمی‌توان دیه را در این باره تعمیم داد و شامل جراحتها نیز نمود.
مطالعه بیشتر
۱. قانون مجازات اسلامی در نظر حقوقی کنونی همراه با فهرست تفضیلی عناوین مجرمانه، عباس زراعت، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۱۵–۲۰۰.
۲. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، عباس زراعت، تهران، ققنوس ۱۳۷۷ ج۲ و ۱.
۳. قانون مجازات اسلامی بخش دیات.
منابع
- ↑ قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.
- ↑ جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: زرلوت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.
- ↑ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.
- ↑ عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند.
- ↑ الکافی، ج۷، ص۳۰۸.
- ↑ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.
- ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۳۸، بخش دیات.
- ↑ مجموعه استفتائات، دادگستری تهران، ص۱ و مجمع المسائل ص۶۷۲.