مصادیق تعزیر: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه') |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[تعزیر]] دارای معنای وسیع و گسترده است که هرگونه منع و تأدیب را شامل می‌شود. در باب تعزیر گفته شده است: «تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده»<ref>جبعی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴، قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶.</ref> هر چند بیشتر فقها به پیروی از روایاتی که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته، بر این باورند که تعزیر اختصاص به شلاق و زدن دارد.<ref>صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱، ص۴۰.</ref> امّا بیان مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمی‌شود. بلکه تعزیر بر حسب مراتب گناه و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد. | [[تعزیر]] دارای معنای وسیع و گسترده است که هرگونه منع و تأدیب را شامل می‌شود. در باب تعزیر گفته شده است: «تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده»<ref>جبعی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴، قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶.</ref> هر چند بیشتر فقها به پیروی از روایاتی که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته، بر این باورند که تعزیر اختصاص به شلاق و زدن دارد.<ref>صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱، ص۴۰.</ref> امّا بیان مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمی‌شود. بلکه تعزیر بر حسب مراتب گناه و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد. | ||
مرحوم علامه در کتاب «تحریر» می‌گوید: «تعزیر برای هر جنایت و گناهی است که حدی | مرحوم علامه در کتاب «تحریر» می‌گوید: «تعزیر برای هر جنایت و گناهی است که حدی درباره آن وارد نشده است. تا آنجا که می‌فرماید: «تعزیر گاهی به وسیله ضرب یا حبس یا توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالی است».<ref>حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسه طوس للطباعه‌و النشر، بی‌تا، ج۲، ص۲۳۹.</ref> در قانون مجازات اسلامی، تعزیر به معنای عام به کار رفته است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶، ر.ک. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹، ص۱۵۹.</ref> | ||
عالمان سنی در این باره می‌گویند: «تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و قاضی اجازه می‌دهد، در تمام جرایمی که شارع حد و کفاره‌ای بر آن مقرر نکرده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناهی تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا زدن یا تبعید یا توبیخ یا غیر آن».<ref>الجزیدی، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> | عالمان سنی در این باره می‌گویند: «تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و قاضی اجازه می‌دهد، در تمام جرایمی که شارع حد و کفاره‌ای بر آن مقرر نکرده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناهی تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا زدن یا تبعید یا توبیخ یا غیر آن».<ref>الجزیدی، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۲
مصادیق تعزیر را بیان کنید.
تعزیر منحصر به یک شکل مجازات نیست و حاکم شرع می‌تواند با توجه به صلاحدید خود، نوع و شکل و مقدار آن را مشخص کند. زدن، زندانی کردن، توبیخ، سرزنش، تبعید، تحریم، اخذ غرامت مالی و... همه می‌تواند از مصادیق تعزیر باشد.
عمومیت معنای تعزیر در مجازات‌ها
تعزیر دارای معنای وسیع و گسترده است که هرگونه منع و تأدیب را شامل می‌شود. در باب تعزیر گفته شده است: «تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده»[۱] هر چند بیشتر فقها به پیروی از روایاتی که در آنها تعبیر «دون الحد» به کار رفته، بر این باورند که تعزیر اختصاص به شلاق و زدن دارد.[۲] امّا بیان مصداق معروف هرگز دلیل بر انحصار مفهوم تعزیر به آن نمی‌شود. بلکه تعزیر بر حسب مراتب گناه و مرتکب آن می‌تواند دارای مراتب باشد.
مرحوم علامه در کتاب «تحریر» می‌گوید: «تعزیر برای هر جنایت و گناهی است که حدی درباره آن وارد نشده است. تا آنجا که می‌فرماید: «تعزیر گاهی به وسیله ضرب یا حبس یا توبیخ، بدون قطع کردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالی است».[۳] در قانون مجازات اسلامی، تعزیر به معنای عام به کار رفته است.[۴]
عالمان سنی در این باره می‌گویند: «تعزیر باب وسیعی دارد که به حاکم و قاضی اجازه می‌دهد، در تمام جرایمی که شارع حد و کفاره‌ای بر آن مقرر نکرده، مجازات مناسبی قرار دهد که با وضع هر جامعه و هر گناهی تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد یا زدن یا تبعید یا توبیخ یا غیر آن».[۵]
مجازات‌های مختلف در تعزیر
با توجه به معنای لغوی تعزیر، عبارات فقها، و روایات اسلامی که در ابواب مختلفه فقه وارد شده، می‌توان گفت: تعزیر انحصار به زدن ندارد، به ویژه که تعیین نوع و مقدار آن در صلاحدید حاکم شرع می‌باشد و فلسفه تعزیرات، تأدیب و منع بوده و جنبه اصلاحی دارد؛ بنابراین حاکم شرع باید طبق مصالح فرد و جامعه، شرایط زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی خصوصیات جسمانی بزهکار به تعیین و اجرای کیفر تعزیری اقدام نماید. موارد زیر را می‌توان جزء تعزیرات به شمار آورد:
- زدن به اشکال مختلف.
- زندانی کردن با کیفیت و کمیت متفاوت.
- اخذ غرامت مالی، یعنی گرفتن مال، یا توقیف کردن آن برای مدت معین.
- توبیخ و سرزنش کردن به‌طور آشکار یا پنهان.
- تبعید و ترک مراوده.
- تحریم اقتصادی، سیاسی.
- ممنوع الخروج کردن از کشور، یا از شهر یا حتی تحت نظر قرار دادن در منزل.
- محروم کردن از مناصب و حقوق اجتماعی.
- منع از اشتغال به کسب، در مدت معین.
- معرفی مجرم به جامعه از طریق رسانه‌ها به صورت محدود یا گسترده.
- محروم کردن از بعضی افتخارات، مانند محروم کردن از لباس مقدس روحانیت نسبت به افراد متخلف که اهل این کسوت هستند و امور دیگری که می‌تواند اثر بازدارنده داشته و افراد متخلف و مجرم را از تکرار گناه و دیگران را از انجام، مثل آن جلوگیری کنند.[۶]
بنابراین مدرک اصلی در تعزیرات جنبه بازدارندگی آن است، که به تناسب افراد و شرایط زمانی و مکانی می‌تواند متفاوت باشد و نقش تعزیرات در تأمین عدالت اجتماعی و امنیت قضایی و تضمین حقوق انسان‌ها مورد تأیید بیشتر حقوقدانان است.[۷]
منابع
- ↑ جبعی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴، قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶.
- ↑ صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱، ص۴۰.
- ↑ حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسه طوس للطباعه‌و النشر، بی‌تا، ج۲، ص۲۳۹.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶، ر.ک. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹، ص۱۵۹.
- ↑ الجزیدی، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، پیام قرآن، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۳۷۴، ج۱۰، ص۲۱۴–۲۱۵.
- ↑ فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۹، ص۵۳۴، حسینی، سید محمد، مجازات‌های مالی در حقوق اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲، ص۱۱۵–۱۵۷.