ادعای تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
بعضی از | بعضی از حقوقدانان غرب از جمله گلدزیهر ـ فون کریمر ـ آیموس ـ اسیلیوبوسی ادعا کرده‌اند که نظام حقوقی اسلام از قوانین مردم اروپای شرقی استفاده کرده است. آنها برای ادعای خود به مشابهت قواعد و اصول زیر استناد کرده‌اند: | ||
قاعده «لاضرر» و اینکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعی است» و «منکر وظیفه‌ای جز قسم برای رد ادعای مدعی نخواهد داشت». این مدعیان اشتراک در چنین اصول و قواعد و امثال آنها را دلیل بر اقتباس و استفاده حقوق اسلام از حقوق مردم شرقی دانسته‌اند. | |||
قاعده «لاضرر» اینکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعی است» و «منکر | |||
در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. فلذا اشتراک، دلیل اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافته که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ وگسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که حقوق‌های الهی و آسمانی دیگری قبل از حقوق مردم اروپای شرقی وجود داشته که به احتمال قوی این نظام حقوقی از آنها متأثر شده است».<ref>صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۳۰.</ref> | در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. فلذا اشتراک، دلیل اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافته که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ وگسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که حقوق‌های الهی و آسمانی دیگری قبل از حقوق مردم اروپای شرقی وجود داشته که به احتمال قوی این نظام حقوقی از آنها متأثر شده است».<ref>صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۳۰.</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
بنابراین توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره ای موارد ممکن است در قوانینی باشد که حقوق مردم از حقوق ادیان پیشین اخذ کرده و طبیعی است که حقوق‌های آسمانی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است. | بنابراین توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره ای موارد ممکن است در قوانینی باشد که حقوق مردم از حقوق ادیان پیشین اخذ کرده و طبیعی است که حقوق‌های آسمانی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است. | ||
== موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق روم == | |||
علاوه از ادله فوق که اقتباس حقوق اسلامی از حقوق رومی را منتفی می‌کند؛ موارد اختلاف قوانین اسلام وحقوق رومی به قدری زیاد است که ضمن نفی اقتباس، دلیل بر استقلال قوانین اسلام است. | علاوه از ادله فوق که اقتباس حقوق اسلامی از حقوق رومی را منتفی می‌کند؛ موارد اختلاف قوانین اسلام وحقوق رومی به قدری زیاد است که ضمن نفی اقتباس، دلیل بر استقلال قوانین اسلام است. | ||
مثال زیر این نکته را روشن می‌سازد: | مثال زیر این نکته را روشن می‌سازد: | ||
۱. زنان رومی در تاریخ عملاً اسیر مردان بوده و بدون اجازه شوهر نمی‌توانسته‌اند در اموال خودشان تصرف کنند، در حالی که در حقوق اسلام، زنان در اموال خود استقلال کامل و حق هر گونه تصرف را دارند. | |||
۲. در حقوق روم کابین و مهریه از طرف فامیل زن در اختیار شوهر قرار می‌گرفت ولی در اسلام وظیفه مرد است که مهریه در اختیار زن قرار دهد. | |||
۳. آئین داد رسی روم بسیار پیچیده بود و در نتیجه طرفین دعوی باید وقت زیادی را در محکمه سپری می‌کردند در حالی که اسلام با قاطعیت قضایی و قاعده «همانا من بین شما به شواهد و قسم قضاوت می‌کنم» که فرمایش پیامبر اسلام است، این مشکل را حل کرده است. | |||
۴. انتساب پسر خواندگی در حقوق روم، قانونی و مشروع بود لیکن در حقوق اسلامی مردود شناخته شده است. | |||
۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.<ref>همان، ص۲۴۹–۲۳۸.</ref> | ۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.<ref>همان، ص۲۴۹–۲۳۸.</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
بنابراین نه تنها حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس نشده بلکه درمواردی حقوق روم متأثر از حقوق اسلام است که مواردی در بالا ذکر شد. | بنابراین نه تنها حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس نشده بلکه درمواردی حقوق روم متأثر از حقوق اسلام است که مواردی در بالا ذکر شد. | ||
<span></span> | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== | == مطالعه بیشتر == | ||
۱ـ فلسفه قانون گذاری در اسلام، صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸. | ۱ـ فلسفه قانون گذاری در اسلام، صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸. | ||
۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد. | ۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد. | ||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۴
چه کسانی و بر چه اساسی ادعا دارند که حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس شده است؟ پاسخ این ادعا چیست؟
بعضی از حقوقدانان غرب از جمله گلدزیهر ـ فون کریمر ـ آیموس ـ اسیلیوبوسی ادعا کرده‌اند که نظام حقوقی اسلام از قوانین مردم اروپای شرقی استفاده کرده است. آنها برای ادعای خود به مشابهت قواعد و اصول زیر استناد کرده‌اند:
قاعده «لاضرر» و اینکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعی است» و «منکر وظیفه‌ای جز قسم برای رد ادعای مدعی نخواهد داشت». این مدعیان اشتراک در چنین اصول و قواعد و امثال آنها را دلیل بر اقتباس و استفاده حقوق اسلام از حقوق مردم شرقی دانسته‌اند.
در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. فلذا اشتراک، دلیل اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافته که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ وگسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که حقوق‌های الهی و آسمانی دیگری قبل از حقوق مردم اروپای شرقی وجود داشته که به احتمال قوی این نظام حقوقی از آنها متأثر شده است».[۱]
بنابراین توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره ای موارد ممکن است در قوانینی باشد که حقوق مردم از حقوق ادیان پیشین اخذ کرده و طبیعی است که حقوق‌های آسمانی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است.
موارد اختلاف قوانین اسلام و حقوق روم
علاوه از ادله فوق که اقتباس حقوق اسلامی از حقوق رومی را منتفی می‌کند؛ موارد اختلاف قوانین اسلام وحقوق رومی به قدری زیاد است که ضمن نفی اقتباس، دلیل بر استقلال قوانین اسلام است.
مثال زیر این نکته را روشن می‌سازد:
۱. زنان رومی در تاریخ عملاً اسیر مردان بوده و بدون اجازه شوهر نمی‌توانسته‌اند در اموال خودشان تصرف کنند، در حالی که در حقوق اسلام، زنان در اموال خود استقلال کامل و حق هر گونه تصرف را دارند.
۲. در حقوق روم کابین و مهریه از طرف فامیل زن در اختیار شوهر قرار می‌گرفت ولی در اسلام وظیفه مرد است که مهریه در اختیار زن قرار دهد.
۳. آئین داد رسی روم بسیار پیچیده بود و در نتیجه طرفین دعوی باید وقت زیادی را در محکمه سپری می‌کردند در حالی که اسلام با قاطعیت قضایی و قاعده «همانا من بین شما به شواهد و قسم قضاوت می‌کنم» که فرمایش پیامبر اسلام است، این مشکل را حل کرده است.
۴. انتساب پسر خواندگی در حقوق روم، قانونی و مشروع بود لیکن در حقوق اسلامی مردود شناخته شده است.
۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.[۲]
غیر از این تفاوت‌ها، صدها تفاوت دیگر نیز بین دو نظام حقوقی هست که از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم. علاوه بر اینها قرائن زنده ای وجود دارد که حقوق اروپا از حقوق اسلام متأثر شده است. برای نمونه، حقوق اروپا تا قرن دوازدهم با سفته و برات سروکار نداشت و این قانون از طریق اندلس وارد حقوق اروپا گردید در حالی که فقهای اسلام همگی سفته و برات را قانونی و معتبر دانسته‌اند چنان‌که کلمه اوال (Aval) در حقوق فرانسه که به معنی ظهر نویسی است از «حواله» عربی مشتق است و هم چنین کلمه اورای (Avaries) که به معنی خسارت‌های دریائی است از کلمه «عوار» عربی مأخوذ است هم چنین پاره ای از موارد قوانین بینات که تدوین شده علمای قرون وسطی خصوصاً در اسپانیا از حقوق اسلامی گرفته شده است.[۳]
بنابراین نه تنها حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس نشده بلکه درمواردی حقوق روم متأثر از حقوق اسلام است که مواردی در بالا ذکر شد.
مطالعه بیشتر
۱ـ فلسفه قانون گذاری در اسلام، صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸.
۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد.