نظام حقوق جزایی اسلام

سؤال

نظام حقوق جزایی اسلام را توضیح دهید.

حقوق جزایی اسلام، مجموعه قواعدی است که خاستگاه الهی دارد و برای سلامت و برقراری عدالت و امنیت یک جامعه اسلامی وضع شده است. این قوانین برای این مقرر شده است که سعادت و امنیت و عدالت جامعه را تأمین کند. در واقع قوانین کیفری مقامی بازدارنده از بزه و جرم دارند تا سبب تنبه و رعب مجرمین شوند. این قوانین با اقتضائات زمان و مکان قابل انعطاف و انطباق است.

در اهداف قوانین کیفری گفته شده است که هدف تعذیب و شکنجه مجرمین نیست؛ بلکه غایت این قواعد کیفری تأدیب و تهذیب و تنبه مجرم است.

در مبانی قوانین کیفری آمده که باید جرم و مجازات منصوص باشد.

تعریف حقوق جزای اسلام

«حقوق جزایی اسلامی عبارتست از مجموعه قواعدی همگانی و همیشگی که شریعت اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین سلامت و صیانت مردم و برقراری عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه به وسیله قرآن و سنت مقرر داشته و قابلیت انطباق آن را نیز با تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اخلاقی در جوامع مختلف و همه زمان‌ها با توسل به عقل و قیاس و اجماع ممکن ساخته است». بدین لحاظ مخالفت با اوامر و نواهی الهی و اصولاً هر رفتاری که به تباهی فرد یا جامعه اسلامی بیانجامد با ضمانت اجرای عقوبت کیفری دنیوی منع و مستلزم اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد.

فایده و هدف حقوق جزای اسلام

از آنجایی که مقرارت و قوانین اسلامی از یک منشأ حکیمانه نشأت می‌گیرد، یقیناً بی هدف و فایده نخواهد بود. منشأ قوانین جزایی اسلام حکمت بالغه الهی است. در حالی که خاستگاه قوانین عرفی، اراده اکثریت یا ضرورت‌های اجتماعی و برای سامان بخشی به امور جاری اجتماعی است. به عبارت دیگر قانون را جامعه به وجود می‌آورد. قانون ساخته دست جامعه است ولی در شریعت اسلام این قانون است که برای ایجاد جامعه اسلامی وضع شده است. پس قانون الهی است که جامعه اسلامی را به وجود می‌آورد. در حقیقت برای هدایت و تعالی و تکامل فرد و جامعه است. با این مقدمه روشن می شود که: اولاً: هدف و فایده حقوق جزای اسلام فقط در امور دنیایی خلاصه نمی‌شود. ثانیاً: هدف و فایده از آن تنها دفاع از نظم اجتماعی نیست بلکه ممکن است عمل خود جامعه تلقی نگردد ولی در عین حال از دیدگاه حقوق اسلامی جرم و قابل مجازات باشد.

برخی از فقها فایده حقوق جزای اسلامی را تأمین مصالح پنجگانه ذیل دانسته‌اند:

۱- مصلحت یا دفاع از دین ۲- مصلحت یا دفاع از نفس ۳- مصلحت یا دفاع از عقل ۴- مصلحت یا دفاع از ناموس ۵- مصلحت یا دفاع از مال.

در عین حال در یک بیان مختصر و جامع می‌توان هدف و فایده حقوق جزای اسلام را یکی از امور ذیل دانست که عبارتند از:

تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان

در نظام جزای اسلام، فعل یا ترک فعلی جرم و گناه است که از سوی شارع به آن نهی یا امری تعلق گرفته باشد. در این نظام اگر چه مجازات‌ها برای حفظ مصالح عمومی وضع شده است ولی در عین حال هدف اصلی از وضع جرم و اجرای مجازات حفظ اخلاق اسلامی است. رعایت امور اخلاقی تأمین‌کننده سعادت دنیایی و اخروی انسان است. این امر در قوانین عرفی به فراموشی سپرده شده است. به عنوان مثال در قوانین عرفی ممکن است زنا جرم نباشد مگر اینکه یکی از طرفین رضایت به این عمل نداشته باشد. (جرم بودن زنا در این صورت به علت اختلال در امنیت عمومی است) اما در نظام جزایی اسلام زنا به‌طور کلی جرم شناخته شده است. حتی اگر با رضایت زن و مرد، صورت گرفته باشد. علت جرم بودن عمل در موارد فوق و موارد شبیه آن این است که برخی از جرائم آثار مخرب در سعادت ابدی انسان دارد. آیاتی در قرآن مؤید این مدعی است. (آل عمران آیه ۳۰- کهف آیه ۴۹- زلزال آیات ۶–۷و ۸). لذا می‌توان گفت که بین برخی از جرائم و شقاوت و مجازات اخروی رابطه عینیت وجود دارد یعنی آنچه که در آخرت کیفر بدکاران است، تجسم عمل آنهاست.

فایده اجتماعی کیفر

متون دینی به خوبی نشان می‌دهد که نظام جزایی اسلام در اجرای پاره‌ای از کیفرها فایده اجتماعی آن را در نظر داشته است. به بیان دیگر احکام اسلامی بر اثر اجرای مجازات در صدد ایجاد رعب عمومی (نسبت به دیگران) و ارعاب خصوصی (نسبت به مجرم) بوده است. روایاتی در این زمینه مدعای ما را اثبات می‌کند.

تأمین عدالت اجتماعی

اصولاً از دیدگاه قرآن کریم یکی از اهداف فرستادن کتب آسمانی و پیامبران الهی، بر پا نمودن عدل در روی زمین است. زیرا قرآن می‌فرماید: ﴿ما پیامبران خود را با ادله روشن و صریح فرستادیم و به همراه آنان کتاب و میزان – به تعبیر برخی قانون- فرستادیم تا مردم به اقامه عدل و داد قیام نمایند.﴾(حدید:۲۵)

اصلاح مجرمین

اصلاح و تربیت بزهکاران، همواره به عنوان یکی از اهداف حقوق مد نظر بوده است و با مطالعه دقیق منابع اسلامی به خوبی به دست می‌آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار، صرف زجر و تعذیب آنها، تشفی خاطر اولیای دم (مجنی علیه) و مانند این امور نیست. غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم و به‌طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و از سقوط در پرتگاه‌های رذائل اخلاقی است.

در برخی از روایات مجازات به طهارت تعبیر شده است. در غالب مجازات‌های اسلامی، مجرم با تحمل مجازات از آثار گناه و جرم پاک و طاهر می‌شود.

مبانی حقوق کیفری و جزایی اسلام

در حقوق کیفری اسلام اصولی به عنوان مبانی اساسی حقوق جزایی مطرح است که بر همه جرائم و مجازات‌ها حاکم هستند و این اصول کم و بیش در حقوق وضعی پذیرفته شده‌اند:

اصل منصوص بودن جرائم و مجازات‌ها

منظور از این اصل این است که افعال ارتکابی و ترک فعل‌هایی که از ناحیه افراد سر می‌زند تا زمانی که مشمول امر و نهی شارع یا قانونگذار قرار نگرفته جرم تلقی نمی‌گردد و تا زمانی که مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است قابل مجازات نیستند.

اصل شخصی بودن مجازات

مراد از شخصی بودن مجازات این است که تنها فرد مجرم باید در مقابل جرم ارتکابی مجازات شود. دلیل این مطلب را در حقوق جزای اسلام در کتاب و سنت می‌توان یافت. آیه شریفه ﴿وَلَا تَزِرُ‌ وَازِرَ‌ةٌ وِزْرَ‌ أُخْرَ‌ىٰ؛ و هيچ باربردارى بار [گناه‌] ديگرى را برنمى‌دارد.﴾(انعام:۱۶۴) هر چند در مورد مجازات اخروی گناهکاران است امّا شامل مجازات‌های دنیوی هم می‌شود.

اصل عمومی بودن مجازات‌ها

از آنجا که در اسلام تنها ملاک برتری تقوی است، همه افراد جامعه در حقوق و تکالیف و در نتیجه در مقابل مسئولیت‌ها با هم برابرند و این مطلب از اصول تخصیص ناپذیر اسلام است. حتی پیامبر(ص) در عین مقام رسالت، رئیس حکومت اسلامی نیز بود و خود را در اجرای قوانین همانند دیگران دانسته است.﴿قُل إنما أنا بَشَر مِثلُکم﴾.

اصل تناسب جرم و مجازات

از جمله اصولی که در حقوق جزای مدرن در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته ولی در حقوق اسلامی از اوایل بعثت مورد تأکید بوده، تناسب بین جرم و مجازات است. منظور از این اصل این است که باید بین جرم ارتکابی و مجازات وارده آن چنان تناسبی باشد که موجب باز دارندگی فرد و جامعه شده و مجرم بالقوه به خود اجازه ارتکاب چنین جرمی را ندهند، از این رو هر قدر که قدرت تخریبی جرم بیشتر باشد، مجازات آن نیز باید بیشتر باشد و هر قدر شدت جرم کمتر، مجازات آن نیز متناسب با جرم کمتر خواهد بود.

مطالعه بیشتر

۱ـ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران- دانشگاه شهید بهشتی.

۲ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، نشر گنج دانش.