نمایش مبدأ برای قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد»

{{شروع متن}}
{{سوال}}
فرق قاعده «جری و تطبیق» با «قاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» چیست؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}

'''قاعده اَلْعِبْرَةُ بِعُمومِ اللَّفْظِ لا بِخُصوصِ الْمُوْرِد''' از قواعد [[اصول فقه|علم اصول]] و به معنای این است که اعتبار به گستردگی لفظ‍‌ است، نه خصوصيّت مورد. برای نمونه اگر کسی سؤال کند: «آیا فلان عالم را احترام کنم؟» و در جواب گفته شود: «عالم را احترام کن»، عمومِ واژه «عالم» به کلی بودن و عمومی بودن خود باقی می‌ماند و مختص به فلان عالم که سؤال کننده پرسیده است نمی‌شود؛ بنابراین احترام کردن همه عالمان و نه تنها آن عالم به خصوص مطلوب است.

قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، با [[قاعده جری و تطبیق]] تفاوت‌هایی دارد؛ مانند اینکه قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم [[قرآن]] و قاعده العبرة بعموم اللفظ هم برای فهم قرآن و هم برای فهم روایات کاربرد دارد.

== مفهوم‌شناسی و جایگاه ==
قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، از قواعد [[اصول فقه|علم اصول]] و عبارت است از اینکه اعتبار به گستردگى لفظ‍‌ است، نه خصوصيّت مورد.<ref>معرفت، محمدهادی، تاریخ قرآن، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۴. </ref> برای نمونه اگر کسی سؤال کند: «آیا فلان عالم را احترام کنم؟» و در جواب گفته شود: «عالم را احترام کن»، عمومِ واژه «عالم» به کلی بودن و عمومی بودن خود باقی می‌ماند و مختص به فلان عالم که سؤال کننده پرسیده است نمی‌شود؛ بنابراین احترام کردن همه عالمان و نه تنها آن عالم به خصوص مطلوب است.<ref name=":0">هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۴.</ref>

نمونه دیگر اینکه در [[روایت|روايتى]] از [[معصومان|معصوم(ع)]] سؤال شده است: «آيا مسافر در ماه رمضان روزه مى‌گيرد؟» و [[امامان(ع)|امام(ع)]] در پاسخ فرموده است: «روزه در سفر از (مصاديق) برّ و نيكى نيست». پاسخ امام(ع) مطلق است و شامل [[روزه]] ماه رمضان و غیر ماه رمضان می‌شود. بر اساس قاعده العبرة‌ بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، به اطلاق روایت عمل مى‌شود و در نتيجه، هر گونه روزه‌ای، چه روزه ماه [[رمضان]] یا غیر آن، در سفر جايز نخواهد بود. هرچند در سؤال، فقط از روزه ماه رمضان سؤال شده بود؛ زيرا خاص بودن سؤال، موجب تقييد اطلاقِ جواب نخواهد شد.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۴ و ۲۶۵.</ref>

از این قاعده با نام‌های «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب»، «المورد لایعمّم و لایخصّص»، «المورد لا یخصّص الوارد»،<ref>ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> «العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال» و «العبرة بعموم الوارد لاخصوص المورد» نیز یاد شده است.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، به گردآوری و تحقیق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۶۵.</ref>

از قاعده العبرة بعموم اللفظ در علوم اصول، [[فقه]] و [[تفسیر قرآن|تفسیر]] یاد شده است.<ref name=":0" />

== تفاوت با قاعده جری و تطبیق ==
{{اصلی|قاعده جری و تطبیق}}
قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، با [[قاعده جری و تطبیق]] تفاوت دارد. برخی از تفاوت‌های آن چنین است:‌ 

* قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم آیات [[قرآن|قرآنی]] مطرح است، ولی قاعده العبرة لعموم اللفظ هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.

* قاعده العبرة لعموم اللفظ در آیات قرآنی، در جایی به کار می‌رود که آیه [[شأن نزول]] خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده، فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند؛ ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد؛ بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را گسترش می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده العبرة لعموم اللفظ دانست.

البته برخی نیز، این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند.<ref>نگاه کنید به اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به ترجمه  حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.</ref>

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
 | شاخه اصلی = اصول فقه
| شاخه فرعی۱ =
| شاخه فرعی۲ =
| شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
 | شناسه = شد
 | تیترها = شد
 | ویرایش = شد
 | لینک‌دهی = شد
 | ناوبری =
 | نمایه =
 | تغییر مسیر =  شد
 | ارجاعات =
 | بازبینی نویسنده = 
 | بازبینی =
 | تکمیل =
 | اولویت = ج
 | کیفیت = ج
}}
{{پایان متن}}