نمایش مبدأ برای ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید

{{در دست ویرایش|کاربر=Shamloo}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه‌ای داده‌اند؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}}

'''ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید''' مصداقی از نیابت از [[امام معصوم(ع)]] در اجرای حدود و احکام الهی و اداره امور جامعه اسلامی است. از نظر او فقهای شیعه در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط باید عهده‌دار این منصب شوند.

[[شیخ مفید]] اموری چون قضاوت، اجرای حدود و قصاص، امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان و دریافت و مصرف خمس و زکات را از وظایف ولی فقیه بر می‌شمرد.

شیخ مفید گستره وسیعی برای [[ولایت فقیه]] قائل است و آن را محدود به وظیفه‌ حکومتی خاصی یا باب خاصی در فقه نمی‌داند، بلکه معتقد است تمام اموری که در دست حاکمان است شرعاً می‌تواند تحت اختیار فقیه باشد.

شیخ مفید همکاری‌کردن با حاکم ظالم را تنها برای کسی جایز می داند که از [[امام زمان(ع)]] اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده عمل کند. او این حق را مخصوص فقهای امامیه است

== مصداق ولی فقیه ==
شیخ مفید در [[کتاب المقنعه]] وظیفه اجرای حدود الهی را برعهده سلطان و حاکم اسلامی که از سوی خداوند نصب شده است می‌داند.<ref>مفید، ابوعبدالله محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> از نظر شیخ مفید مصداق حاکم و سلطان مشروع امامان از آل محمد(ص) و کسانی هستند که ائمه(ع) آنها را به‌عنوان امیر یا حاکم نصب کنند<ref>مفید، المقنعه، ص۸۱۰.</ref> شیخ مفید افزون بر موضوع حکومت امامان معصوم(ع)، که امری مسلم در فقه سیاسی شیعه بوده است، به حکومت و ولایت جانشینان امامان(ع) می‌پردازد. او درباره ولایت نواب خاص امامان معصوم(ع)، که به‌صورت مشخص برای تصدی امور سیاسی منصوب می‌شدند، صحبت می‌کند؛ نیابت افرادی چون [[مالک اشتر]] در روزگار [[امام علی(ع)]] یا نواب اربعه در عصر غیبت صغری. همچنین، شیخ مفید در همین زمینه درباره نواب عام امام زمان(ع) که با عنوانی کلی برای تصدی امور منصوب شده‌اند اظهار نظر می‌کند؛ فقهای شیعه که در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد.<ref>مفید، المقنعه، ص۸۱۰.</ref>

== وظایف ولی فقیه ==
شیخ مفید در کتاب المقنعه و برخی دیگر از آثارش به برخی از وظایف و اختیارات فقیه در عصر غیبت اشاره کرده است:
* '''قضاوت:''' از نظر شیخ مفید [[قضاوت]] از شئون مهم حکومت است، به‌گونه‌ای که روح حکومت را دستگاه قضایی آن تشکیل می‌دهد. این منصب الهی است و در اصل، از آن خدا، [[رسول خدا(ص)]] و جانشینان بر حق اوست.<ref>یاوری، محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref> شیخ مفید فقیهان را در عصر غیبت مجریان احکام الهی و سیاسی می‌داند<ref>یاوری، محمدجواد، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، معرفت، شماره ۱۲۴، فروردین ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref>
* '''اجرای حدود و قصاص:''' شیخ مفید مجری حدود، [[دیه|دیات]]، [[قصاص]] و تعزیرات را سلطان عادل می‌داند. مقصود او از سلطان عادل امامان معصوم(ع) و کسانی هستند که از جانب آنان به ولایت نصب شده‌اند. فقهای شیعه از جانب امامان(ع) ولایت دارند که، در صورت نبود ضرر و وجود شرایط، به اقامه آن بپردازند. شیخ مفید ولایت بر قصاص را نیز از حقوق حکومت فقها می‌داند و دیگران، حتی اولیای دم مقتول، صاحب این ولایت نمی‌داند.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.</ref>
* '''امر به معروف و نهی از منکر''': شیخ مفید امر به معروف و نهی از منکر را تکلیف اجتماعی مسلمانام می‌داند و، در برخی موارد، آن را واجب کفایی می‌خواند. از نظر او زمانی که مردم در مرحله زبانی قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیستند، تعزیر و پیگیری جرائم متخلفان بر عهده سلطان اسلام است.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸.</ref>
از دیگر وظایف ولی فقیه از نظر شیخ مفید می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد؛ از جمله، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تعیین مقدار و مورد مصرف جزیه، تسلط بر اراضی موات، ولایت بر سفیهان و یتیمان، دریافت و مصرف خمس و زکات، حکمیت بین زوجین، پیگیری امور اشیاء پیداشده و رفع نزاع در وصیت.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۰۸–۱۱۲.</ref>

== گستره ولایت فقیه ==
محققان با تکیه بر بخش دیگری از المقنعه معتقدند که شیخ مفید گستره وسیعی برای ولایت فقیه قائل بوده است.<ref>جعفر پیش‌فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیر خانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش، ص۶۲.</ref> آنان این برداشت خود را متکی به جملاتی از شیخ مفید می‌دانند که می‌گوید: زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) برای اجرای احکام باب وصیت حضور نداشته باشند، بر فقیهان شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند لازم است که آنچه را سلطان عادل متولی آن بود بپذیرند. اگر آنان بر اجرای آن توانایی نداشته باشند پس خیری از آنها برای جامعه اسلامی متصور نیست.<ref>مفید، المقنعه، ص۶۷۵.</ref>

محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به‌صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت که در باب وصیت به آن حکم داده است در تمامی ابواب استفاده ثابت می‌شود.<ref>جعفر پیش‌فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص۶۲–۶۳.</ref>

== ولایت فقیه و حکومت سلطان جائر ==
شیخ مفید حکومت حاکمان جائر را، که برخاسته از نظریه سیاسی شیعه نیست، نامطلوب و حرام می‌داند. از نظر او مسلمانان حق پذیرش مسئولیت از سوی حاکم ظالم را ندارند، مگر آنجا که حق مسلمانان از طریق این پذیرش ایفا شود. شیخ مفید این نوع حکومت‌ها را به دلیل عدم برخورداری از منشأ الهی غیر مشروع می‌داند.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۲.</ref>

شیخ مفید در زمان برقراری حکومت سلطان جور، در هنگام پیش‌آمدن وضعیت ویژه، تکالیف شخصی شیعیان را استفاده از احکام ثانویه دینی و تقیه می‌داند. از نظر او اگر کسی از سوی سلطان ستمگری مسئولیت پذیرفت و مجبور به اجرای حکم خلاف شرع شد، تقیه او را مجاز به انجام این کار می‌کند. از نظر شیخ مفید مرز عملی تقیه موضوع خون است؛ یعنی فقیه تا آنجا می‌تواند تقیه کند که منجر به قتل نفس محترمی نشود، که در این صورت تقیه جایز نیست؛ زیرا انسان تحت هیچ شرایطی حق کشتن مؤمنی را ندارد.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳–۱۱۴.</ref>

محققان نظرات شیخ مفید درباره ولایت در دوران حکومت ظالم را چنین صورت‌بندی کرده‌اند:
* یاری‌کردن ستمگران در راه حق و اجرای حدود الهی و به انجام رسانیدن آنچه بر افراد جامعه از نظر شرعی واجب است جایز و گاهی واجب است؛
* کمک‌کردن از روی اختیار به ستمگران در ستمگری ممنوع است؛
* همکاری‌کردن با حاکم ظالم تنها برای کسی جایز است که از امام زمان(ع) اجازه داشته باشد و بنابر شرایطی که او معین کرده عمل کند و این حق مخصوص فقهای امامیه است؛
* پیروی از حاکمان جائر عیبی ندارد، به شرط این پیروی به زیان اهل ایمان نباشد و سبب معصیت نشود؛
* کسب درآمد از طریق همکاری با حاکمان جائر، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز است.<ref>یاوری، «اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأکید بر کتاب المقنعه»، ص۱۱۳–۱۱۴.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
{{شاخه
 | شاخه اصلی =سیاست
 | شاخه فرعی۱ =حکومت اسلامی
 | شاخه فرعی۲ =
 | شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
 | شناسه =شد
 | تیترها =شد
 | ویرایش =شد
 | لینک‌دهی =شد
 | ناوبری =
 | نمایه =
 | تغییر مسیر =شد
 | ارجاعات =
 | بازبینی =
 | تکمیل =
 | اولویت =ج
 | کیفیت =ج
}}
{{پایان متن}}