نمایش مبدأ برای تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام

{{شروع متن}}
{{سوال}}
آیا قوانین جمهوری اسلامی عیناً با دستورات اسلام مطابقت دارد یا خیر؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}}

در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای پیشگیری از  مغایرت قوانین با دستورات اسلام، راه های گوناگونی پیش بینی شده است. مشارکت مجتهدان مسلم در  تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای اسلامی بودن قوانین بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز  فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. ولی فقیه نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز  می توانند مخالفت قانون با اسلام را از طریق نهادهای ذی ربط پیگیری نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه هایی پیش بینی شده است. بنابراین مطابقت قوانین با دستورات اسلام تا حدود زیادی تضمین شده است.

== عوامل مطابقت قوانین با اسلام در قانون اساسی ==
[[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است.

اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی به خوبی جایگاه اسلام در تدوین قوانین و حاکمیّت را در  جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی که راز و رمز یگانگی دیانت و سیاست را تشکیل می‌دهند، می‌باشد.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

=== '''خبرگان قانون اساسی''' ===
با توجه به این که در مجلس خبرگان قانون‌گذاری، از مجتهدین مسلم حضور داشته‌اند و این قوانین با حضور و نظارت آنها به تصویب رسیده است این قوانین اساسی کشور مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مغایرتی با دین نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخی اصول باید متذکر گردید و با وجود اصل چهارم قانون اساسی و حاکم بودن آن بر اصول دیگر و ترجیح داشتن آن اصل (که مفاد آن می‌توان گفت لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی می‌باشد)، دیگر دغدغه‌ای را باقی نمی‌گذارد.

=== شورای نگهبان ===
نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد. به ین ترتیب  قوانین عادی مصوب مجلس باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی و یا عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد.

اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است.  به موجب این اصل تمام  مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص مطابقت مقررات با دستورات اسلام با فقیهان شورای نگهبان است.  بر این اساس مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، هدف از تأسیس شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و قانون اساسی و پیشگیری از مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی است. از همین رو در اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: چنانچه این شورا مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر با اسلام ببیند، آن را برای اصلاح به مجلس باز می گرداند.

=== '''قوه قضائیه''' ===
طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات  مکلفند از اجرای مقررات مخالف با دستورات اسلام خودداری کنند

=== رهبری ===
رهبری نیز می تواند مطابقت قوانین با اسلام را تضمین نماید. طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و قوانین آن با [[ولایت فقیه]] است.

=== سایر افراد جامعه ===
بر اساس اصل یکصد و هفتاد هر کسی می‌تواند ابطال مقرراتی را با استناد به مغایرت با اسلام را از [[دیوان عدالت اداری]] درخواست کند.

== اسلام و اقتضائات زمان ==
جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و سمت و سوی آن به طرف دین و شریعت مقدس اسلام است و اهتمام آن حتی المقدور پیاده شدن احکام و دستورات اسلام در تمامی ارکان کشور است؛ لکن زمانه و هر عصری اقتضائاتی دارد که ممکن است تزاحم‌هایی را بین دستورات و احکام اسلام ایجاد نماید که لازم است در این باره اهم و مهم صورت گیرد. یعنی اهم بر مهم مقدم گردد و این همان رعایت مصالح است که در ظاهر دستورات و احکامی از اسلام اجرا نگردیده و دیگر احکام و دستورات اهم اسلام به مرحله اجرا در می‌آید.

البته پوشیده نماند که گاهی اوقات اقتضائات زمانه در عرصه‌های مختلف چه در جامعه و چه در عرصه بین‌الملل برای دستورات و احکام اسلامی و اجرای آن موانعی ایجاد می‌کند. یعنی ممکن است اجرای برخی دستورات و احکام اسلام با موانعی مواجه شود. در اینجا می‌توان گفت در برخی موارد که اسلامی شدن قوانین فعلاً مقدور نیست ما نمی‌توانیم از دیگر موارد باز بمانیم.

در موارد مختلف مانند اصول دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم، هفتاد و دوم، نود و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، چهل و چهارم، یکصد و هفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده است. در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام قرار داده شده است. مانند اصل ششم، هشتم، دهم، یازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، سی و چهارم، چهلم، چهل و سوم، یکصد پنجاه و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و هفتاد و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، به فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۱–۲۰۸.</ref>
{{پایان پاسخ}}

== منابع ==
{{پانویس}}
{{شاخه
 | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی
|شاخه فرعی۲ = قانون اساسی
|شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
 | شناسه =شد
 | تیترها =شد
 | ویرایش =شد
 | لینک‌دهی =شد
 | ناوبری =
 | نمایه =
 | تغییر مسیر =
 | ارجاعات =
 | بازبینی =
 | تکمیل =
 | اولویت =ج
 | کیفیت =ج
}}
{{پایان متن}}